الأعلى للجامعات يُصدر بيانًا بشأن حبس الأطباء في المسئولية الطبية
كتب: أحمد السيد
أشاد حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بالطفرة التي شهدتها القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.
كتب: أحمد السيد
أشاد حسين خالد، رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بالطفرة التي شهدتها القوانين الخاصة بالقطاع الصحي.
وقال خلال اجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب برئاسة الدكتور أشرف حاتم لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية: “أصدرنا قانون المستشفيات الجامعية وكذلك قانون التجارب السريرية والذي تم تعديله بعد اعتراض رئيس الجمهورية”، مبينا إلى إعداد اللائحة التنفيذية لقانون التجارب الإكلينيكية.
وأبدى الدكتور حسين خالد اعتراضه على عقوبة حبس الطبيب حال وقوع الخطأ والواردة في مشروع قانون المسئولية الطبية.
وقال: “الطبيب لابد أن يكون له تمييز لأنه مسئول عن صحة المواطن، كما طالب بإلغاء عقوبة الحبس الاحتياطي للطبيب”.
واقترح التدرج في الغرامة حال وقوع الخطأ الطبي، وقال: “لدينا ٣ قوانين هيكون هدفهم تحقيق الموائمة الطبية”.وكان الدكتور أيمن أبو أبو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أكد أهمية مشروع قانون المسئولية الطبية، متابعا، للأسف تأخرنا فيه عن دول العالم والدول العربية.
وقال خلال كلمته باجتماع لجنة الصحة بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، بصفتى وكيل لجنة حقوق الإنسان، فمشروع القانون يهدف لحماية خقوق كل من الطبيب والمريض.ج، مشيرا الى ان في بعض الحالات يكون الطبيب مظلوم وحالات أخرى يكون المريض مظلوم، الأمر الذى يتطلب قانون ينظم حالات الخطأ والمضاعفات.
وأكد أبو العلا، أن المشروع هو قانون مدنى من حيث المبدأ، وليس به سجن بالطبيب، مشيرا الى ان الخطأ المتعمد يعد جناية.
