رفع أمر المنع عن أموال علاء وجمال مبارك وزوجتيهما والسماح لهم بالتصرف فيها
كتب: على طه
أصدرت المحكمة الاقتصادية اليوم الثلاثاء، قرارا بشأن منع كل من علاء مبارك، وشقيقه جمال، وزوجته، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية.
ويقضى قرار المحكمة الاقتصادية، الصادر اليوم برفع قرار سابق أمر المنع عن علاء وجمال مبارك وزوجتيهما، وسمحت لهم بالتصرف في أموالهم.
وتلقت الرقابة المالية إخطارا من رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها بتاريخ 3 نوفمبر 2020، حول ما أصدره النائب العام بشأن أمر المنع في التصرف رقم 98 لسنة 2020، أوامر تحفظ في القضية رقم 70 لسنة 2014 حصر أموال والمقيدة برقم 62 لسنة 2012 حصر أمن الدولة العليا، بشأن منع كل من علاء محمد حسني مبارك، وجمال محمد حسني مبارك، وزوجته خديجة محمود الجمال، ونجليه القاصرين فريدة جمال مبارك ومحمود جمال مبارك مؤقتا من التصرف في أموالهم الشخصية، دون أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، سواء كانت أموالا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك أو خزائن أو ودائع مملوكة لهم بالبنوك والشركات.
طالع المزيد| 11 مسؤولا طالب علاء وجمال مبارك باستجوابهم على خلفية قضية البورصة.. من هم ؟
بالصور..سوزان وجمال وعلاء في ضريح الرئيس الراحل مبارك بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر
وتضمن منع التصرف أيضا أموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، وذلك بجميع البنوك العاملة في مصر، وبدورها أرسلت الرقابة المالية الأخطار إلى شركات السمسرة والبورصة والمقاصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأصدرت المحكمة الاقتصادية، اليوم قرارها برفع التحفظ على أموال جمال وعلاء مبارك بعد موافقة النائب العام، وتلقى رئيس محكمة الاستئناف، خطابًا من البنك المركزي المصري، بشأن موافقة النائب العام على إنهاء أثر المنع، وهذا نص الخطاب:
«السيد المدير العام للشؤون القانونية، تحية طيبة وبعد، أود الإحاطة أن البنك المركزي المصري تلقى كتاب المستشار رئيس الاستئناف، رئيس إدارة الأموال المتحفظ عليها، مشيرا إلى موافقة المستشار النائب العام على إنهاء أثر أمر المنع من التصرف رقم 98 لسنة 2020 (أوامر تحفظ) قبل كل من 1 علاء محمد حسني السيد مبارك وزوجته هیدي محمد مجدي حسین راسخ، ونجله القاصر «عمر»، 2 جمال محمد حسني السيد مبارك وزوجته خديجة محمود يحيى الجمال، ونجليه القاصرين «فريدة، محمود»؛ السابق صدوره على ذمة القضية رقم 70 لسلة 2014 (حصر غسل أموال) المقيدة برقم 62 لسنة 2021 (حصر أمن الدولة العليا)، المبلغ للبنوك بموجب كتاب البنك المركزي المصري رقم 1665 بتاريخ 3 نوفمبر 2020؛ لذا يرجى التفضل بالتنبيه لاتخاذ ما يلزم من الناحية المصرفية والقانونية (في هذا الشأن)، ما لم تكن إحدى الجهات الأخرى قد أصدرت أمرا، وتفضلوا بقبول فائق الاحترام».
