المتحدث باسم الحكومة: التسجيل لم يعد شرطا لإدخال المرافق للعقارات

كتب: على طه

أكد السفير نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن التسجيل العقاري لم يعد شرطا مطلوبا لإدخال المرافق للوحدات والمنشآت العقارية، أو تغيير ملكيتها، موضحا أن تعديلات أحكام قانون تنظيم الشهر العقاري، تغلبت على كل العقبات التي كانت سببا في إحجام المواطنين على تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري.

وقال سعد فى مداخلة هاتفية لبرنامج “على مسئوليتي” الذى يقدمه الإعلامي أحمد موسى، على قناة “صدى البلد”، إنه لم يعد شرطا للتسجيل أن تدفع ضريبة التصرفات العقارية، مؤكدا أن المعني بتحصيلها مصلحة الضرائب العقارية من البائع وليس المشتري.

طالع المزيد| شروط جديدة لتسجيل العقارات.. وشهادة المحافظ الأبرز

الحكومة تناقش مشروع تحديث نظام تسجيل الأراضي والعقارات

الحكومة تنفى تأجيل العمل بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات «ACI»

وأضاف أن قيمة ضريبة التصرفات العقارية ذاتها المحدد قيمتها بـ2.5% ستطبق إذا كان عقد البيع بعد 2013، أما كل التصرفات العقارية قبل 2013، سيؤخذ منها نسبة مقطوعة ولن يتم تطبيق نسبة 2.5%، وستكون قيمة الضريبة المقطوعة وفقا لقيمة التصرف تحقيقا للعدالة الضريبية.

وأعطى سعد أمثلة فقال أنه إذا كانت قيمة العقار أكثر من مليون جنيه تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، وإذا كانت قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه وحتى 500 ألف جنيه تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

وأوضح أنه ليس مطلوبا من الراغب في التسجيل سلسلة البيوع، وهو السبب الرئيسي في الإحجام عن التسجيل، لصعوبة توفيره، واستبدل بتقديم ما يثبت أنه مقيم إقامة دائمة 5 سنوات وسيعتد بالعقد، مؤكدا أن صاحب المصلحة في التسجيل بالشهر العقاري هو صاحب العين، لإثبات ملكيته لها، لافتا إلى أن أقصى رسم يمكن دفعه لتسجيل العقار في الشهر العقاري هو 2000 جنيه.

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء أن التعديلات لا تمس بالمواد التي وجه الرئيس بعدم تطبيقها لمدة سنتين، لافتا إلى أن مشروع القانون سيحال لمجلس النواب، ومجلس النواب لديه عزم لإقرار التيسيرات في القريب العاجل.