“النواب” يرفض إضافة الخمور إلى المخدرات فى مشروع قانون شغل الوظائف العامة

كتب: أحمد حسين

اقترح النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات إلى قانون شغل الوظائف العامة حيث يضاف بعد كلمة المخدرات الخمور.

يهمك.. البرلمان يوافق على مشروع قانون يضع حدا لاستمرار متعاطي المخدرات في شغل وظائفهم
ورفض مجلس النواب مقترح النائب محمود قاسم، الذى طالب فيه إضافة تحليل الخمور إلى المخدرات فى مشروع قانون شغل الوظائف العامة، أو الاستمرار فيها، والذى تقدمت به الحكومة وحاز على الموافقة المبدئية، فى الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأحد.
فيما تقدمت النائبة ايرين سعيد عضو المجلس بسؤال عن ضمانات التحليل، وقالت: “اذا لو تم التلاعب بالتحليل مؤكدة على ضرورة وجود ضمانات.”
وفى ذات السياق استعرض رئيس لجنة القوى العاملة النائب عادل عبد الفضيل، تفاصيل مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، مؤكدا أن القانون يأتى ليضع حدا لاستمرار بعض العاملين في شغل وظائفهم على الرغم من ثبوت تعاطيهم المواد المخدرة، وتوفير النصوص القانونية الصريحة التي يمكن بموجبها إيقاف من ثبت تعاطيهم المواد المخدرة؛ عن العمل، وحماية المرافق العامة، وحياة المواطنين من الخطر الداهم الذي يمكن أن يسببه بقاء متعاطى المخدرات فى وظيفته.
وطالب تقرير لجنة القوى العاملة، الذى استعرضه عبد الفضيل، التوسع في نطاق سريان القانون بما يوفر له من الشمول ليتسع لجميع جهات العمل والعاملين بالدولة، وتقرير بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلى بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطى العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة
وأوضح التقرير اللجنة، الفلسفة التي تأسس عليها مشروع القانون، حيث أشار إلى أن فلسفة مشروع القانون راعت العديد من الاعتبارات، والتي من أهمها، البناء على بعض الأحكام والمصطلحات القانونية فى تشريعات قائمة، مثل الآتى:

• الإحالة فى البند الأول من (المادة الأولى) منه؛ إلى معنى كلمة “المخدرات” بما تقصده تلك الكلمة وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960، بما يعد منهجًا تكامليًا للبيئة التشريعية.
• الحرص على حصر صفة تعاطى المخدرات، على واقعة تناول مادة أو أكثر من المواد والجواهر المشار إليها فى مشروع القانون دون مقتضًى طبى، وبما يؤكد أخذ المشرع فى اعتباره؛ دوافع وأسباب واقعة التعاطي؛ وبالتالى القدرة على التمييز بين التعاطى العلاجى والتعاطى بدافع الإدمان.
  ولفت تقرير لجنة القوى العاملة، إلى العمل على مخاطبة مختلف الفئات من جهات العمل أو العاملين على مدى يمتد ليشمل جميع العاملين داخل الجهاز الإدارى للدولة، واتخاذ الأسلوب المفاجئ لإجراء التحليل.