حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.. دورة تدريبية في النيابة الإدارية
كتب: أحمد السيد
دشن مركز التدريب القضائى بالنيابة الإدارية اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية التخصصية حول “حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة”، والتى شارك فيها 40 مستشارًا، وذلك بمجمع نيابات القاهرة الجديدة.
حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
عقدت الدورة تحت رعاية المستشار عمر مروان، وزير العدل والمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالتنسيق مع قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
اقرأ أيضا.. النيابة تستدعي مسئولين بالحي للتحقيق في انهيار عقار روض الفرج
وفى كلمته التى ألقاها، رحب المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالحضور الكريم، كما توجه بالشكر إلى المستشار عمر مروان، وزير العدل، على رعايته لهذه الدورة التدريبية وجهوده الدؤوبة فى دعم الجوانب القانونية والقضائية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وبحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة.
كما عبر عن تقديره للدور بالغ الأهمية للقاضية أمل عمار، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، وما تبذله سيادتها من جهود بناءة فى دعم تلك الحقوق وتدعيم أطرها القانونية والقضائية، وعلى تعاونها الدائم والمستمر مع النيابة الإدارية، فى كافة المجالات ذات الصلة.
الالتزامات الدستورية والتشريعية
وأكد على أن مصر شهدت خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا، إذ حرص دستور 2014 على إرساء الإطار الدستورى اللازم لتوكيد حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، ثم جاءت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى فى شهر سبتمبر الماضى كترجمة دقيقة لهذه الالتزامات الدستورية والتشريعية.
وأوضح أن النيابة الإدارية قد تفاعلت مع كل هذه الجهود المتميزة فى مجال دعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وأصدرت خلال عام 2020 كتابين دوريين بمراعاة اتخاذ إجراءات سبل الأمان والسلامة والحماية والترتيبات التيسيرية الملائمة لذوى الإعاقة داخل أماكن العمل، مع إمكانية استعمال طريقة “برايل” لمكفوفى البصر وتوفير مترجمين لغة إشارة ووسائل تواصل بديلة للصم وضعاف السمع تمكينًا لهم من إبداء دفاعهم أو الإدلاء بشهادتهم أثناء التحقيقات، فضلًا عن الالتزام بتعيين نسبة 5٪ من الأشخاص ذوى الإعاقة مع عدم التمييز أو الحرمان من أية مزايا.
وفى كلمتها نقلت مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، للحضور تحية وزير العدل، وتمنياته للمشاركين بالتوفيق، كما وجهت الشكر للمستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، ودعم لكافة مجالات التدريب والتكوين لأعضاء النيابة الإدارية، مؤكدة على استمرار التعاون المشترك والبناء بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكدت حرص وزارة العدل على تعزيز حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة بصفة خاصة، باعتباره استحقاق دستورى، حيث جاءت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بدعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة من خلال إعلان عام 2018 عامًا للأشخاص ذوى الإعاقة، وما استتبعه ذلك من صدور عدة تشريعات لتنظيم حقوقهم، فضلًا عن قيام وزارة العدل بإنشاء إدارة حماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة كأحد مكونات الإدارة العامة لتعزيز مبادئ المساواة والتمكين فى الهيكل الجديد لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل.
