عضو بالنواب يطالب الحكومة بتحمل مسئوليتها فى أزمة الأسمدة

كتب: على طه

أكد نائب البرلمان، محمد عبد الله زين الدين اليوم الأربعاء، أن “أزمة الأسمدة هى أزمة مستمرة ومفتعلة نتيجة الإجراءات الخاطئة التي تقوم بها أجهزة وزارة الزراعة”.

وطالب عضو مجلس النواب، فى تصريحات له الحكومة، ووزارة الزراعة، بتحمل المسئولية في حل أزمة نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، والعمل على سرعة حلها بخطوات وإجراءات وقرارات واضحة ومحددة، مشيرا إلى أن الأزمة تحدث نتيجة إجراءات خاطئة تقوم بها وزارة الزراعة في ملف توزيع الأسمدة.
وضرب النائب مثلا عمليا فقال: “على سبيل المثال تمتنع الجمعيات عن توزيع الأسمدة لمن لا يمتلك الكارت الذكى، الذى تأخرت الوزارة في تسليمه له”.

طالع المزيد| أزمة الأسمدة عرض مُستمر.. وزراعة النواب: سماد اليوريا وصل سعره لـ 900 دولار

توجيهات رئاسية بتنفيذ مشروعات إنتاج الأسمدة

وزير الزراعة يشكل لجنة لإدارة ملف الأسمدة ويشدد على محاسبة المتلاعبين بالمنظومة

وأضاف: “أنه بمراجعة حجم إنتاج شركات الأسمدة وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعى، نجد أن حجم الإنتاج يتعدى حجم الاستهلاك، ما يعنى أن من المفترض ألا يكون هناك أزمة في الأسمدة”.
وشدد زين الدين على ضرورة ضبط منظومة التوزيع، حتى تصل الأسمدة للفلاح، الذى يعانى نتيجة ارتفاع أسعار السوق السوداء.

أشار أيضا النائب إلى ما وصفه بـ “شبهات فساد” تدور حول بعض الجمعيات التى تتعمد عدم تسليم الفلاحين الأسمدة المخصصة لهم، بمبررات مختلفة مثل عدم وصول الكميات أو غيرها، وذلك بهدف التصرف في تلك الكميات بأسعار السوق السوداء وتحقيق ربح مخالف للقانون، مشيرا إلى أن هناك عددا من الوقائع التي سبق ضبطها في هذا الملف.

وطالب عضو مجلس النواب الحكومة، بدراسة تحرير سعر الأسمدة مع تقديم دعم للفلاح يمكنه من شراء الأسمدة اللازمة لحيازته الزراعية، حيث سيقضى ذلك الأمر على ظاهرة السوق السوداء في الأسمدة، نظرا لأن أى سلعة مدعومة بالتأكيد سيكون حولها فساد لأنها لها سعرين وهو السعر المدعم والسعر الحر.