بهدف المحافظة على النظام العام والآداب| “النواب” يناقش تعديلات جديدة على قانون العقوبات

كتب: أحمد سمهان

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة المنعقدة اليوم الاثنين 10 مايو، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإعلام والثقافة والآثار، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات.

يهمك.. “النواب” يوافق على مشروع تعديلات أحكام قانون رسوم التوثيق والشهر الخاصة بشركات المقاولات
ويستهدف مشروع القانون السياسة التي انتهجها المشرع في تعديل التشريعات لمواكبة الظروف المستجدة، ورصد للظروف التي أفرزها الواقع العملي هادفًا إلى المحافظة على النظام العام والآداب.
واشتمل مشروع التعديل على تجريم وتأثيم كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية، وقائع جلسة محاكمة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها، وقبل صيرورة الحكم باتاً بغير تصريح من رئيس الجلسة، وذلك بعد موافقة النيابة العامة وأطراف الدعوى الجنائية من المتهم والمدعي بالحقوق المدنية أو المسئول عنها فى حالة حضورهم.
وجاء فى مشروع التعديلات، تقرير عقوبة تكميلية بمصادرة الأجهزة أو غيرها مما يكون قد استخدم فى الجريمة أو ما نتج عنها أو محو محتواه، أو إعدامه بحسب الأحوال، وذلك للتصدي لكافة صور الجرائم الإلكترونية.
وحسب نص التعديل المقدم من الحكومة :
” يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة”.
وقد أجرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تعديلا على النص السابق المقدم من الحكومة ليصبح كالتالى:
” يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه كل من صور أو سجل كلمات أو مقاطع لوقائع جلسة محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية أثناء انعقادها بأي وسيلة كانت، أو بث أو نشر أو عرض بأي طريق من طرق العلانية وقائع جلسات محاكمة مخصصة لنظر دعوى جنائية قبل صيرورة الحكم الصادر في الدعوى الجنائية باتاً، وذلك بدون تصريح من رئيس الجلسة، وبعد أخذ رأي النيابة العامة.”
هذا غير مصادرة الأجهزة، أو غيرها، مما يكون قد استخدم في الجريمة، أو ما نتج عنها، أو محو محتواها، أو إعدامه، بحسب الأحوال، وتُضاعف الغرامة في حالة العود.