وزير المالية: تخصيص حزمة مالية لتحفيز النشاط الاقتصادى ومساندة القطاعت والفئات الأكثر تضررًا

كتبت: نهى السعيد

فى حواره مع ممثلي الاستثمار الدولي بمؤتمر هيرمس، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن الحكومة خضصت حزمة استباقية بمعدل 2% من الناتج المحلى الإجمالى لتحفيز النشاط الاقتصادى، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا.
وأضاف معيط أن صندوق النقد الدولى أكد من جانبه أن مصر كانت من أكثر الدول فاعلية وكفاءة فى إنفاق الحزم الداعمة للاقتصاد فى مواجهة جائحة كورونا.
وأوضح وزير المالية، أن الإصلاحات الاقتصادية مكنت مصر من التعامل المرن مع تداعيات جائحة «كورونا»، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتا إلى أن مؤسسات “موديز، وفيتش، وستاندرد أند بورز” قررت تثبيت التصنيف الائتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا.
وأضاف أن هذا يأتى فى الوقت الذى قامت فيه مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، بخفض التصنيف الائتمانى أو إجراء تعديل سلبى للنظرة المستقبلية للعديد من دول أفريقيا والشرق الأوسط.

طالع المزيد:

– معيط : صرف رواتب الشهر المقبل بالزيادات المالية الجديد

– تفاصيل لقاء رئيس الوزراء بوزير المالية بشأن التسجيل المسبق للشحنات

قال إيضا معيط إن مصر استطاعت تسجيل ثانى أكبر فائض أولى فى العالم بنسبة ٢٪ من الناتج المحلى خلال العام المالى ٢٠١٨/ ٢٠١٩، مقارنة بعجز أولى ٣,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٣/ ٢٠١٤، واستمرت فى تحقيق فائض أولى رغم «الجائحة» بنسبة ١,٨٪ خلال العام المالى ٢٠١٩/ ٢٠٢٠، و ١,٤٦٪ من إجمالى الناتج المحلى فى العام المالى الماضى.
وعن المستهدف فى العام المالى الحالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، قال معيط: “نستهدف خلال العام المالى الحالى ١,٥٪، و٢٪ من الناتج الإجمالى المحلى على المدى المتوسط.
وأكد وزير المالية تراجع عجز الموازنة من ١٢,٥٪ فى العام المالى ٢٠١٥/ ٢٠١٦ إلى ٧,٤٪ خلال العام المالى ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، منوها إلى أن الحكومة تستهدف النزول خلال العام المالى الحالى إلى ٦,٧٪ وأقل من ٥,٥٪ على المدى المتوسط.