وزير التعليم العالي يطمئن على انتظام الدراسة بالمعاهد الخاصة وحالة الطلبة الصحية

كتب: على طه

اطمأن د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، من خلال التقارير الدورية الخاصة بالمعاهد العليا، على انتظام سير العملية التعليمية، وانتظام الدراسة بالمعاهد، كما شدد الوزير على الالتزام بتنفيذ الجدول الزمني للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالى 2021/2022.
عقد
وعقد مجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، أمس الأربعاء اجتماعه الدوري، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وحضور أ.السيد عطا رئيس قطاع التعليم بالوزارة، د. حسن محمدين مستشار الوزير للمعاهد العالية الخاصة، أبوالعينين محمد رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص، ورؤساء لجان قطاعات المعاهد، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة.
وخلال الاجتماع شدد د. عبدالغفار على أهمية استمرار المعاهد في منع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس للمعاهد، إلا بعد حصولهم على اللقاح المُضاد لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد – 19)، أو القيام بعمل تحليل PCR يُقدم إسبوعيًا؛ للتأكد من عدم الإصابة بالفيروس، وذلك حرصًا على سلامة كافة مُنتسبي المعاهد، ولضمان استمرار انتظام سير العملية التعليمية بكافة المعاهد.

طالع المزيد:

• عبدالغفار يطمئن على استعدادات قطاع الصحة لتأمين المشاركين في افتتاح طريق الكباش

• الروسي يشارك فى ملتقى التعليم العالى للتحول الرقمى

كما شدد الوزير أيضا على ضرورة تكثيف الجهود في متابعة تنفيذ الخطة المُتكاملة لتطعيم عناصر المنظومة التعليمية (أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والعاملين، والطلاب)، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة.
كما وجه الوزير عمداء المعاهد بضرورة تقديم تقارير شهرية حول تطوير برامجها وخططها الدراسية، مع ضرورة تحديث اللوائح الداخلية لكل معهد، بما يتفق مع التطورات الحديثة والأطر المرجعية للجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات.
وأشار د. عبدالغفار إلى التوسعات التي تمت في منظومة التعليم العالي، والتي شهدت طفرة غير مسبوقة بدعم قوى من القيادة السياسية والحكومة، مؤكدًا أن هذا التطوير ليس وليد اللحظة بل هي عملية مُنظمة ومُخططة، وضعت إطارها الدولة المصرية لتراعي احتياجات المجتمع وسوق العمل خلال السنوات القادمة ، رغم وجود العديد من التحديات، وفي مقدمتها فيروس كورونا الذي أصاب العالم أجمع.
وأضاف الوزير أن هذه التوسعات التي تمت في منظومة التعليم سواء بإنشاء جامعات أو معاهد جديدة أو تطوير البرامج التعليمية الحالية، انعكس على زيادة المُنافسة بين المؤسسات التعليمية المختلفة، الأمر الذي يراعي مصلحة الطلاب والأسر والمجتمع.
كما ناقش المجلس عددًا من الموضوعات الخاصة بشئون المعاهد وأعضاء هيئة التدريس، وأكد خلالها المجلس على الالتزام الكامل بتنفيذ قانون المعاهد.