فى ليبيا.. محكمة تقبل طعناً ضد ترشح الدبيبة للرئاسة.. وسيف الإسلام ينتظر إلغاء قرار استبعاده

وكالات

أمس الأحد تقدم عدد من الشخصيات السياسية الليبية بطعن ضد ترشح، عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة الموقتة للانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأفادت وسائل إعلام محلية، أن محكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن المقدم ضد ترشح الدبيبة، ولم يصدر أي تعليق رسمي من الأخير على القرار القضائي.
وأكد مصدر مقرب من فتحي باش أغا، المرشح المنافس للدبيبة في الانتخابات الرئاسية، أن الطعن الذي قبلته المحكمة يستند إلى أن الدبيبة لم يقدم ما يفيد بتوقفه عن العمل قبل 3 أشهر من تاريخ الانتخابات، إلى جانب تجنسه بجنسية أجنبية إلى جانب الليبية، وهو ما يخالف شروط الترشح وفقاً لقانون الانتخابات، حسب وكالة “فرانس برس”.

طالع المزيد:

• مؤتمر دعم ليبيا يؤكد بضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وإنشاء هيئة مصالحة وطنية

• لهذا السبب.. استبعاد سيف الإسلام القذافي من ماراثون الانتخابات الرئاسية الليبية

وكان الدبيبة قد تقدم بأوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية المقرر لإقامتها تاريخ 24 ديسمبر المقبل، إلى جانب عدد من الشخصيات البارزة يتقدمها المشير خليفة حفتر الرجل القوي شرق البلاد، وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، وسيف الإسلام القذافي الذي تم استبعاده من قائمة المرشحين نظرا لمخالفته قانون الانتخابات، لكن سيف الإسلام تقدم بطعن قضائي ضد قرار استبعاده، وفي انتظار صدور الحكم خلال الساعات القليلة القادمة.
وتقدم رئيس الوزراء الليبي بترشحه للانتخابات متجاوزاً المادة 12 من قانون الانتخابات، والأصوات السياسية الرافضة لترشحه، نظراً لعدم توقفه عن العمل لمدة 3 أشهر قبل موعد الانتخابات المقرر بعد أقل من شهر من الآن.
وبموجب المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، الذي لاقى رفضا واسعا من عدد من الأطراف السياسية غرب ليبيا، فإنه يشترط على أي مترشح عسكري أو مدني لمنصب الرئيس التوقف عن العمل وممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وفي حال عدم انتخابه يعود لسابق عمله، لكن رفض كلا من عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب في ليبيا والمقرب من المشير حفتر، تعديل أو إلغاء المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، وفسرت أطراف سياسية الأمر بأنه محاولة لإقصاء شخصيات سياسية بعينها، ومن بينها الدبيبة.