تعرف على قيمة دعم التعاون الدولي لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي
كتب : أحمد السيد
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الحلقة النقاشية حول “دور التعاون الدولي في زيادة الاستثمار في التعليم العالي والبحث العلمي”، وذلك ضمن فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، الذي انعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة.
إقرأ أيضًا : وزير الإسكان يترأس اجتماع لمتابعة تنفيذ المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” لتطوير الريف المصري
وتحدثت وزيرة التعاون الدولي، عن دور التعاون الدولي والشراكات التي تبرمها الوزارة تحت مظلة برنامج عمل الحكومة ورؤية مصر 2030، في تطوير قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، موضحة أنه حتى سبتمبر 2021، بلغت التمويلات الإنمائية لقطاع التعليم العالي والبحث العلمي ضمن المحفظة الجارية لوزارة التعاون الدولي، نحو مليار دولار لتنفيذ 16 مشروعًا، 53% من هذه التمويلات عبارة عن منح لا ترد.
وتابعت: ساهم في توفير هذه التمويلات العديد من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وهم الولايات المتحدة الأمريكية، والصندوق السعودي للتنمية، واليابان، والصين، وألمانيا، وكوريا الجنوبية، وبنك التنمية الأفريقي، والصندوق الكويتي التنمية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.
وأوضحت المشاط أن من بين المشروعات الممولة من شركاء التنمية لتطوير التعليم العالي والبحث العلمي، مبادرة التعليم العالي المصرية الأمريكية، والمشروع البحثي الممول من الصندوق الكويتي في مجال تحلية المياه، ومشروع إنشاء مركز التكامل والاختبار للأقمار الصناعية، ومشروع إنشاء الجامعة المصرية الكورية للتكنولوجيا ببني سويف، وبرنامج كفاءة استخدام الطاقة، وغيرها من المشروعات التي تعزز رؤية الدولة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
وأشارت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل في الفترة الحالية على إعداد وتحديث إستراتيجيات التعاون القطرية مع العديد من شركاء التنمية للثلاث والخمس سنوات المقبلة، وتقوم هذه الشراكات على ثلاثة مبادئ أساسية هي أولا: الشمول، حيث تعزز دمج الشباب والمرأة في جهود التنمية وتعزز مشاركتهم في عملية صنع القرار، وثانيًا: الرقمنة، حيث تعمل هذه الشراكات على توطين التحول الرقمي ودفع جهود الدولة في هذا المجال، وثالثًا: التحول الأخضر، حيث تحفز الاستراتيجيات الجديدة الخطط التي تنفذها الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة لاسيما في ظل استعداد مصر لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للتغيرات المناخية العام المقبل.
