تعرف على عقوبة امتناع الموظف عن إجراء تحليل المخدرات
كتب : اسماء لطفي
كشفت وزارة التضامن الاجتماعي عقوبة امتناع الموظف عن إجراء تحليل المخدرات.
إقرأ أيضًا : وزيرة الهجرة تطلق فعاليات «اتكلم عربي» من «إكسبو دبي»
وأكد عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، أن الهدف من القانون ليس فصل الموظف ولكن العمل على علاجه، خاصة وأن الصندوق أتاح الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانًا وفي سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان “16023”، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.
ونصت المادة الرابعة من مشروع القانون على الآتى: «يعد ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والإجراءات اللازمة لتطبيق أحكام هذه المادة».
