479 سنة سجن و907 جلدات.. حالة المدافعين عن حقوق الإنسان فى إيران 2021

كشفت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية في تقريرها السنوي، عن عام 2021 الذى يوشك على الانتهاء، أنه صدرت 479 سنة سجن و907 جلدات، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، خلال عام 2021م.

وقال موقع “راديو فردا” الإيرانى نقلا عن المنظمة الإيرانية، أن تقريرها يستند إلى حالة 100 فقط من المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، وهم يمثلون «مجرد جزء من مجتمع كبير من النشطاء، الذين تعرَّضوا هذا العام للمضايقات اللفظية والبدنية والتعذيب والاحتجاز غير القانوني، أو الحكم عليهم بالسجن الشديد، من قِبَل السلطات الأمنية والقضائية».

وصرّح مدير المنظمة محمود أميري مقدم، عقب صدور التقرير الخميس الماضي (16 ديسمبر): “لا ينبغي للعالم أن يلعب دور شاهد صامت في مواجهة الثمن الباهظ، الذي يدفعه المدافعون عن حقوق الإنسان الإيرانيون؛ للدفاع عن أبسط حقوق الإنسان”.

طالع المزيد:

• رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب: عصر الإعلام الموجه انتهى
• شاهد| مفوضية حقوق الإنسان تندد بـ «الوحشية القصوى» فى نزاع تيجراي الإثيوبى

وعدد المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران والمضايقات التى مورست ضدهم (بحسب تقرير المنظمة) خلال عام 2021م، أعلى بكثير مما كان عليه في السنوات السابقة، والسبب في الزيادة هو نمو حركة المقاضاة.

وقالت المنظمة إن نسبة بارزة في التقرير، شملت العائلات الثكلى والمقاضِية ممن قُتل أفراد منها خلال قمع احتجاجات نوفمبر 2019م، إلى جانب إطلاق صواريخ الحرس الثوري على طائرة الركاب الأوكرانية.

وبالتزامن مع نشر التقرير الحقوقي الإيراني، تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس الماضي، قرار إدانة أوضاع حقوق الإنسان في إيران؛ بأغلبية 78 صوتًا مقابل 31 صوتًا ضده وامتناع 69 عن التصويت.

وأُشير في القرار الأُممي إلى «عددٍ مثيرٍ للقلق من أحكام الإعدام، والاعتقالات الواسعة النطاق والمنهجية والتعسفية، والحرمان المتعمد من الحصول على العلاج والخدمات الطبية، وإساءة معاملة السجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب لانتزاع الاعترافات والوفيات المشبوهة للسجناء».

كما شدَّد على «ضرورة إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومستقلة ونزيهة في جميع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في إيران، بما في ذلك حالات الاختفاء القسري والإعدام خارج نطاق القضاء وإزالة الأدلة على مثل هذه الجرائم»، ودعا الموافقون على القرار إلى وضع حدٍ للإفلات من العقاب في مثل هذه الجرائم بإيران.

ويرفض مسؤولو النظام الإيراني دائمًا تقاريرَ المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ويصفونها بأنها متحيزة.

أ