اليوم.. مؤتمر صحفي لوزير التموين للإعلان عن تفاصيل المقررات

كتب : ولاء إبراهيم

يعقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، عصر اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحفياً بمقر الديوان العام للوزارة، وذلك للإعلان عن حجم المخزون الاستراتيجي من جميع السلع الغذائية واللحوم، وكذلك خريطة المناطق اللوجستية والتجارية بالجمهورية، وسلع المقررات التموينية.

إقرأ أيضًا : جدول مباريات اليوم الأربعاء 29 ديسمبر 2021 والقنوات الناقلة

يستعرض وزير التموين والتجارة الداخلية خلال المؤتمر الصحفي حصاد ما تم إنجازه خلال العام الجاري 2021, والذي أوشك على الإنتهاء خلال أيام بجميع الجهات والشركات التابعة ، كما من المقرر أن يتناول خطة الوزارة المستقبلية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.

ومن المتوقع أن يتناول وزير التموين خلال المؤتمر الصحفي قائمة المنظومة التموينية الخاصة بشهر يناير المقبل، وأسعار المقررات، وجهود وزارة التموين للحفاظ على استقرار الأسعار ومنع الاحتكار، وتحقيق التوازن بالأسواق.

يذكر أن الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اكد خلال تصريحات سابقة على انتهاء شركة بي دي أو للاستشارات الفنية، من دراسة تطوير شركات الزيوت التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، شركة الإسكندرية للزيوت والصابون، وشركة طنطا للزيوت والصابون، والشركة المصرية للنشا والخميرة والصابون، وشركة أبو الهول للزيوت، وشركة النيل للزيوت والصابون.

وأوضح وزير التموين أن الدراسة تتضمن إنشاء 4 مجمعات صناعية بتكلفة استثمارية تبلغ 6 مليارات جنيه خلال فترة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات بطاقة إنتاجية تصل إلى 2400 طن يوميا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بتطوير صناعة وإنتاج الزيوت كسلعة استراتيجية ضرورية للمواطن.

وأشار المصيلحي إلى أن شركات الزيوت الحالية شركات التقنية الفنية بها متقادمة ولم تمتد إليها يد التطوير على مدار 35 عاما، ولا تتجاوز طاقته اليومية عن 1600 طن يوميا، كما أن أجهزة الاستخلاص لا تتجاوز طاقتها عن 200 طن يوميا، لافتا إلى أن الدراسة تمت على ثلاث مراحل.

حيث تضمنت المرحلة الأولى دراسة الوضع الراهن من النواحي الفنية والإدارية والتسويقية للشركات، فيما تضمنت المرحلة الثانية اختيار البدائل المتاحة، الأول وهو تطوير شركات القائمة، وهي صعبة نظرا لوجود أغلب المصانع داخل الكتل السكنية مما يتطلب هدمها وبنائها في مناطق أخرى، مشيرا إلى أن البديل الثاني تضمن إنشاء مصانع داخل المناطق الصناعية المهيأة لإنشاء كيانات تستطيع منافسة شركات القطاع الخاص والشركات العالمية.