دور الدولة في دعم قطاع السياحة خلال أزمة كورونا | تقرير لملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان

بيان

أصدرت اليوم الثلاثاء 18 مايو 2021 ” وحدة البحوث والدراسات ” بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان تقريراً حول “دور الدولة في دعم قطاع السياحة خلال أزمة كورونا “
أكد التقرير على أن القطاع السياحي المصري ساهم في الناتج المحلي الإجمالي المساهمة المباشرة وغير المباشرة بحوالي 12 % خلال عام 2019 ، ومن المتوقع أن تقل هذه النسبة هذا العام بسبب تفشي جائحة كورونا كما يساهم القطاع السياحي في خلق العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة حيث يقدر عدد العاملين في القطاع السياحي بحوالي 3 مليون عامل ( عمالة مباشرة وغير مباشرة ) وهو ما يمثل حوالي 10 % من إجمالي قوة العمل .
وأشار التقرير إلى أن جائحة كورونا سلبت نحو 70 %من إيرادات مصر السياحية خلال 2020 بعد تراجع أعداد السائحين إلى 3.5 مليون سائح كما وتراجعت إيرادات السياحة المصرية إلى نحو 4 مليارات دولار أميركي في على مدى عام 2020بالكامل.
وفيما يتعلق بمعاناة العاملين في قطاع السياحة خلال أزمة كورونا فقد جاء بالتقرير أنه يعاني نحو 3 ملايين مصري يعملون بقطاع السياحة حسب التقديرات الرسمية من توقف السياحة التي تشكل نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي في البلاد مما يهدد طموحات وزارة السياحة التي كانت تسعى عبر خطة الإصلاح الهيكلي إلى عمل فرد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة.
أما فيما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للقطاع السياحي المصري فقد أوضح التقرير أن مصر قامت باتخاذ العديد من القرارات والإجراءات لمواجهة آثار جائحة كورونا والحد منها والتي كان لها آثاره على قطاع السياحة والتي كان من أهمها تعليق حركة الطيران في كافة المطارات المصرية من 19 مارس حتى نهاية شهر مايو 2020 .وتعقيم كافة الفنادق والمنشآت السياحية في فترة تعليق الرحلات السياحية .وغلق المطاعم والمقاهي والكافتيريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي والمراكز التجارية من 7 مساء حتى 6 صباحا حتى 31 مارس2020 .
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بقرارات رئيس الجمهورية لدعم السياحة أن السيد الرئيس قد أصدر عدة قرارات تصب جميعها في صالح القطاع السياحي والتي كان من أبرزها استمرار العمل بالمشروعات المختلفة ذات الصلة بالنشاط السياحي فضلاً عن إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر و توجيه البنك المركزي لدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية ورفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية وغيرها من القرارات الهامة التي جاءت بالتقرير .
وفيما يتعلق بالحكومة وآليات دعم السياحة المصرية فقد أوضح التقرير أن الدولة المصرية أصدرت عدة قرارات خلال الموجة الأولى من فيروس كورونا أهمها تأجيل سداد المستحقات على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية مقابل استهلاك الكهرباء والغاز والمياه، وتأجيل سداد الرسوم الحكومية أو مقابل الخدمات أو رسوم الانتفاع المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية وإرجاء سداد كل المديونيات المستحقة على الشركات والمنشآت السياحية والفندقية عن فترات ما قبل أزمة كورونا ليبدأ السداد مجدولا كما قدمت الحكومة بإعانة للعاملين بالقطاع يقدر بنسبة 100% من الأجر الأساسي للعاملين واستفاد من هذا الدعم ما يقرب من 300 ألف من العاملين والموظفين في شركات السياحة والفنادق الثابتة والعائمة والمنشآت والمطاعم السياحية .
كما قدمت الدولة المصرية قروضا بفائدة قدرها 5% لدعم العاملين والموظفين بقطاع السياحة وذلك لتسديد الرواتب والإيجارات على أن تكون مدة القرض 3 أشهر .
وجاء بالتقرير فيما يتعلق بإجراءات الدعم الاقتصادي للقطاع السياحي والقطاعات المرتبطة بها ما يلى :
• توفير قرض مساندة لقطاع الطيران المدني بفترة سماح تمتد لعامين بالإضافة إلى دراسة قيام وزارة المالية بتحمل بعض الأعباء المالية على هذا القطاع لمساندته في التعامل مع تداعيات الظروف الراهنة .
• قيام البنك المركزي بدراسة لتقديم تمويل للمنشآت السياحية والفندقية لتحويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة على أن يكون بفائدة مخفضة .
• قرار البنك المركزي بتأجيل سداد كل الالتزامات وأقساط القروض حتى الشخصية لمدة 6 أشهر .
• تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية لمدة 3 أشهر والسماح بتقسيط الضريبة العقارية المستحقة على المنشآت السياحية عن الفترات السابقة من خلال أقساط شهرية لمدة 6 أشهر .