ملخص زيارة الرئيس السيسي الناجحة لفرنسا.. وعودته إلى أرض الوطن
كتب: على طه
عاد الرئيس السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارة رسمية ناجحة لفرنسا، ﺷﻬﺪت تحركات ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ واﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻜﺜﻔﺔ، ولقاءات مع عدد من رؤساء الدول والحكومات، حول دﻓﻊ أﻃﺮ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺜﻨﺎئي واﻟﺘﺸﺎور ﺣﻮل ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺪوﻟية، التى تهم الأشقاء فى السودان، وفلسطين، والقارة الأفريقية، ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ .
فى العاصمة الفرنسية ﺷﺎرك الرئيس في مؤتمر باريس ﻟﺪﻋﻢ المرحلة الانتقالية في اﻟﺴﻮدان، وﻗﻤﺔ تمويل اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻷﻓﺮﻳﻘﻴﺔ، والتي انقسمت إلى جلستين؛ الأولى بشأن التمويل الخارجي والديون، والثانية بشان تطوير القطاع الخاص والإصلاحات والبنية التحتية.
وفي افتتاح القمة ألقى الرئيس السيسى بكلمة، أشاد فى بدايتها بمبادرة الرئيس ماكرون لعقد هذه القمة التي تُمثل فرصة هامة للتشاور حول سبل توجيه الدعم لاقتصاديات الدول الأفريقية، خاصةً في مرحلة التباطؤ الاقتصادي المترتب على جائحة كورونا التي يمر بها العالم اليوم، والتي تؤثر على جهود الدول الأفريقية في تحقيق التنمية واستكمال تنفيذ أهداف أجندة 2030 وأجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
وخلال القمة – أيضا – تم الاتفاق على أهمية بلورة رؤية مشتركة لدعم القارة الأفريقية خلال جائحة كورونا، بما يشمل موارد من القطاع الخاص ومبادرات لتعظيم التمويل الميسر المتاح للقارة من خلال المؤسسات الإنمائية الدولية والمانحين على المستوى الثنائي، مع الإسراع بإنتاج التقنيات الطبية المرتبطة بالجائحة مثل اللقاحات والتحاليل والعمل على توزيعها العادل في أفريقيا.
ناقشت القمة أيضا الإصلاحات الاقتصادية الداعمة للنمو المستدام للدول الأفريقية، ومن ضمنها تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتمويل مناخ الاستثمار والإدارة الضريبية ودعم ريادة الأعمال.
ونجح الرئيس عبدالفتاح السيسى على مدار سنوات فى إعادة مصر إلى محيطها الأفريقي، واستعادة مكانتها بين دول القارة، إيماناً من إدراكه الواسع لأهمية الامتداد الأفريقي لمصر وارتباطه بدوائر الأمن القومى المتعددة، واعتزاز القاهرة بانتمائها للقارة السمراء.
وألقى الرئيس كلمة خلال جلسة “التمويل الخارجي والديون”، أكد فيها على مطالبة مصر المجتمع الدولي بتوفير الدعم اللازم الذي تحتاج إليه الدول الأفريقية في ضوء اعتبارات العدالة والتكاتف في مواجهة الجائحة، موضحا أن العالم لن يتمكن من تجاوز الجائحة دون نفاذ كافة الدول إلى التطعيمات اللازمة لإعادة إطلاق الحياة الاقتصادية.
ومن موقعه فى باريس دعا الرئيس السيسى إلى التهدئة فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، فيما تواصلت الجهود الرسمية المصرية العمل على هذا الملف، ﻣﻦ أﺟﻞ اﺣﺘﻮاء الموقف وإﻧﻬﺎء اﻟﺘﺼﻌﻴﺪ المتبادل بين الفلسطينيين واﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴين وإﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ الحالية واﺳﺘﻌﺎدة اﻻﺳﺘﻘﺮار والحد ﻣﻦ ﻧﺰﻳﻒ اﻟﺪﻣﺎء والخسائر اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ والمادية، وجاء إﻋﻼن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺴﻴﺴﻲ، ﻋﻦ ﻤﺒﺎدرة ﻣﺼﺮﻳﺔ تخصص لصالح ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر في ﻗﻄﺎع ﻏﺰة، ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷﺣﺪاث اﻷﺧﻴﺮة، من خلال تقديم مبلغ 500 ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، ﻣﻊ ﻗﻴﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت المصرية المتخصصة باﻻﺷﺘﺮاك في ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ إﻋﺎدة اﻹﻋﻤﺎر، ليلقى (القرار) ترحيبا شعبيا وعربيا وعالميا.
والتقى الرئيس السيسي في باريس نظيره الرئيس السنغالي ماكى سال، حيث تم تبادل الرؤى بشأن تطورات قضية سد النهضة والتوافق في هذا الصدد على استمرار التنسيق الثنائي في الفترة المقبلة بشأن حل هذه القضية، لتفادى تأثيرها السلبي على أمن واستقرار المنطقة بالكامل.
وخلال اللقاء على استعداد مصر لتعزيز التعاون مع السنغال في مختلف المجالات، لا سيما التبادل التجاري والاستثمار وتطوير البنية التحتية وتوفير الدعم الفني وبناء القدرات.
وأشاد الرئيس بالعلاقات الوطيدة التى تربط السنغال ومصر البلدين، لا سيما في ظل الأهمية التي تحتلها السنغال في منطقة غرب إفريقيا، وتطرق اللقاء بين الرئيسين إلى مناقشة المستجدات الخاصة بعدد من الملفات القارية، خاصة في ظل الرئاسة السنغالية المرتقبة للاتحاد الإفريقي عام 2022، حيث تم التوافق حول مواصلة التشاور والتنسيق المشترك بشأن تطورات تلك الملفات.
واستقبل الرئيس السيسى فى مقر إﻗﺎﻣﺘﻪ في ﺑﺎرﻳﺲ بوزﻳﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية اﻟﻔﺮنسى، ﺑﺮوﻧﻮ ﻟﻮﻣﻴﺮ، وخلال اللقاء أﻋﺮب الرئيس السيسى ﻋﻦ ﺗﻘﺪﻳﺮه لجهود وزارة اﻻﻗﺘﺼﺎد والمالية اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ في ﻣﺠﺎل ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ بين اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، ﻣﺴﺘﻌﺮﺿﺎ في ﻫﺬا اﻟﺼﺪد ﻣﺤﻔﺰات ومميزات اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر المرتبطة بمناخ اﻷﻋﻤﺎل اﻵﺧﺬ في اﻟﺘﻄﻮر في ﻣﺼﺮ، واﻟﻔﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ أﻣﺎم ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻔﺮنسى في المشروعات اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ المصرية ﺧﺎﺻﺔ في ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺤﻄﺎت المياه واﻟﺼﺤﺔ.
ومن جانبه فقد أكد اﻟﻮزﻳﺮ الفرنسى اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻼده ﺑﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون المشترك مع مصر، ﺑﻬﺪف تقديم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ المتقدمة لمصر في ﻛﺎﻓﺔ المجالات، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر فيها، وذلك في إﻃﺎر المساهمة في دﻓﻊ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ، واﻟﺘﻄﻮرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ، التى ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﻣﺼﺮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﻷﺧﻴﺮة، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻬﻴﺌﺔ المناخ الجاذب ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ المباشرة واﻟﺴﻴﺮ ﻗﺪﻣﺎ بخطوات ﺟﺎدة ﻟﺘﻴﺴﻴﺮ اﻹﺟﺮاءات واﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ الحكومية ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، وﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻘﻄﺎع الخاص.
شاهد:
