“التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن”.. تقرير حقوقى عن الغارمات في مصر

ظاهرة الغارمات هى ظاهرة اجتماعية تؤرق المجتمع وتكشف عن خللاً جسيماً في بنيته وتبرز مدي الأمية المالية للمرأة المصرية وقلة الوعى بالأوراق القانونية التى يتم التوقيع عليها وكذلك المبالغة فى مطالب الزواج التى تضغط على الأسرة للاستدانة.. هذا ما أكد عليه تقرير مؤسسة “ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان“, الذى أصدرته اليوم الأحد 23 مايو، وحدة البحوث والدراسات التابعة للمؤسسة تحت عنوان ” التوقيع على بياض.. الطريق إلى السجن.”
وأشار التقرير إلى أن أرقام وإحصاءات تداولها مسئولون حكوميون حول واقع تعثر النساء في سداد القروض الشخصية أثارت مخاوف من استمرار الظاهرة وتأثيراتها السلبية على الاستقرار الأسري والاقتصادي والاجتماعي ، والتي يتحمل آثارها في الأغلب من الحالات، النساء والأطفال .
كما أشار أيضاً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أولى اهتماماً كبيراً بأزمة الغارمات فأطلق مبادرة “مصر بلا غارمين وغارمات”، عام 2015 عبر صندوق “تحيا مصر”، الذى خصص 30 مليون جنيه لعلاج المشكلة، وتمكن من فك كرب الكثير من الغارمين ومبادرة “سجون بلا غارمين” عام 2018 والتى استهدفت فك كرب الغارمات وسداد مديونياتهن من خلال 42 مليون جنيه تم رصدها من أموال صندوق تحيا مصر دعمًا للمبادرة وحفاظًا على كيان الأسرة ، فضلاً عن اللجنة الوطنية لرعاية الغارمات ونجح فى فك كرب أكثر من 6000 غارم وغارمة.
وفيما يتعلق بجهود الدولة لمكافحة ظاهرة الغارمات فقد أوضح التقرير أن الدولة تعمل بكافة الطرق في القضاء على تلك الظاهرة سواء بدراستها أو بدعم المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا وحمايتها من الوقوع في براثن الدين.
كما أوضح التقرير أنه عام 2015، بدأ في الأفق وجود خطة بديلة ومعالجة جذرية لمشكلة الغارمات، فعملت الدولة على ثلاثة اتجاهات متكاملة أولها: هو استمرار العفو عن الغارمات وخروجهن في المناسبات الرسمية ، والاتجاه الثاني: هو دراسة الظاهرة ومعالجتها، والوقوف على أسبابها، خاصة وأن لها أبعادًا ثقافية واجتماعية واقتصادية. وبهذا الصدد تم تشكيل اللجنة بناء على تكليف السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي ، ويتمثل الاتجاه الثالث في دعم الغارمات بعد خروجهن ومواجهة الحياة حتى لا يرجعن للسجن مرة أخرى بجانب دعم المعيلات للأسر من النساء.
وفيما يتعلق بأسباب ظاهرة الغارمات في المجتمع المصري فقد جاء بالتقرير أن أهم تلك الأسباب يتمثل في الأزمات التي أفرزها ارتفاع متطلبات الزواج مما أدى الى اضطرار النساء للحصول على قروض غير آمنة لشراء سلع استهلاكية مبالغ فيها ، كما أن الجهل يعلب دورا محوريا في أزمة الغارمات
وكذلك فيما يعرف ب (حرق البضاعة) وفيها تقوم السيدة بشراء سلعة بثمن يكون في الغالب مبالغ فيه نظير قسط شهري وتقوم على الفور بحرق السلعة أي بيعها بثمن بخس للاستفادة من السيولة النقدية لقضاء حاجة ماسة لديها ويحدث تعثر في سداد الأقساط.
ويأتى من ضمن الأسباب أيضا فيما يعرف “بالضمانة”، حيث تضمن السيدة أحد أقربائها في التقسيط، وحين يتعثر الطرف الأول عن السداد يصير الضامن غارمًا وتتم مقاضاته.
كذلك حينما تكون المرأة الغارمة تعول أسرة نظراً لمرض الزوج مما يدفعها إلى شراء مستلزمات الأبناء من الاستدانة وبالتالي يحدث العجز عن السداد .
وأوضح التقرير فيما يتعلق بأعداد الغارمات أنه لا توجد إحصائية دقيقة بأعداد الغارمات فى مصر ولكن وفقاً لتقديرات رسمية تصل أعداد الغارمات المسجونات إلى 30 ألف سجينة غارمة وهو ما يمثل نسبته ما بين 20 – 25% من السجناء فى مصر.
كما أوضح التقرير دور الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني في حل مشاكل الغارمات وكذلك مساهمة ضباط الشرطة في القضاء على الظاهرة وفقاً لما جاء بالتقرير
وفيما يتعلق بكيفية القضاء على ظاهرة الغارمات فقد أشار التقرير إلى عدة مقترحات هامة منها : تنظيم دورة للمقدمات علي الاقتراض يتم فيها شرح كل الإجراءات، ووضع تشريع جديد يستند علي مبادئ إنسانية، وضبط سوق الائتمان غير الرسمي. بقانون يضع حد اقصي للاقتراض الصغير ، وإقرار عقوبات بديلة عن السجن فى قضايا الغارمين وفقاً لما طالب به المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلاً عن تفعيل دور الإعلام فى التوعية بعدم الانسياق وراء الأنماط الاستهلاكية لتخفيف العبء المادى عن الأسرة، واستبدال عقوبة أخرى بعقوبة الحبس ‏للغارمات والغارمين على أن تكون عقوبة الغرم هى القيام بخدمة اجتماعية مدفوعة الأجر بشكل رمزى يؤديها الغارم أو الغارمة لمدة محددة.
يمكنكم الاطلاع على التقرير كاملاً من خلال موقع ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على الرابط التالي .