وزير المالية: إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى سيصل إلى ٦,٤ تريليون جنيه
كتب: أحمد عمر الهجرسي
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن ما حققته مصر من مكتسبات اقتصادية يدفع الحكومة لاستكمال المسيرة التنموية، والمضى نحو تنفيذ الإصلاحات الهيكلية؛ لتعزيز بنية الاقتصاد القومى؛ بما يسهم فى تعظيم جهود تحسين معيشة المواطنين، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، على نحو يتسق مع المشروعات القومية غير المسبوقة التى تستهدف توفير حياة كريمة للمصريين، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يصل إجمالى الناتج المحلى للاقتصاد المصرى فى العام المالى الحالى ٦,٤ تريليون جنيه، نتيجة التوسع فى الاستثمارات التنموية التى تعكس نجاح الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة فى تحقيق التوازن بين الحفاظ على صحة المواطنين ودوران عجلة الاقتصاد القومى.
وأضاف معيط، أن الاستثمارات جديدة توفر المزيد من فرص العمل للشباب، واستمرار إشادات مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية يساعد على جذبها، كما يوطن الصناعات العالمية المتطورة والتكنولوجيات الحديثة ورفع قدراتنا الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، موضحًا أن مؤسسات التصنيف الدولية «موديز، فيتش، ستاندرد آند بورز» قررت تثبيت التصنيف الإئتمانى لمصر مع نظرة مستقبلية مستقرة فى ظل أزمة كورونا، وقد جاءت مصر من أفضل دول العالم فى خفض الدين بنسبة ٢٠٪ خلال ٣ سنوات رغم الجائحة.
وأشار الوزير، إلى أن مؤسسة «جولدمان ساكس الأمريكية»، إحدى كبرى المؤسسات المالية فى العالم، وصفت مصر من ضمن الدول القلائل التى نجحت فى السيطرة على معدلات التضخم، عكس الاتجاه التصاعدى لمعدلات التضخم الرئيسية بمعظم دول العالم منذ بداية عام ٢٠٢١، موضحًا أن ما اتخذته مصر من إجراءات لضبط الإنفاق خلال السنوات الماضية، كان له بالغ الأثر فى تحقيق وفورات مالية، أسهمت فى تجنب الانكماش الاقتصادي، واستكمال سياسة الإصلاحات الهيكلية، والسيطرة على معدلات التضخم والبطالة، وتوفير احتياطى من النقد الأجنبى لدى القطاع المصرفى بلغ نحو ٤٠,٣ مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.
