تفسير حكم القضاء الإداري| عودة مرتضي منصور للنشاط الرياضي واستمرار عزله من الزمالك

كتب- حسام معوض

سيطرت حالة من الجدل واللغط على الرأى العام المصري، وجمهور كرة القدم، بعد صدور حكم من القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، لصالح مرتضى منصور، المعزول من رئاسة نادي الزمالك، ما جعل البعض يتصور بأن الحكم يعني عودة منصور لرئاسة النادي، خاصة أنه كتب منشورا على فيسبوك ساعد في هذا الجدل.

ولتجنب هذا اللغط الذي أثير، قامت محكمة القضاء الإداري بشرح في منطوق حكمها، لتؤكد أن مرتضى منضور حصل على حكم يمكنه من مزاولة النشاط الرياضي من الآن، وليس العودة إلى رئاسة نادي الزمالك.

وبينت المحكمة أنه يحق لمرتضى منصور أن يترشح لانتخابات نادي الزمالك، إذا تمت الآن أو أي نادي آخر هو عضو بجمعيته العمومية، ولكن قرار عزله من جانب وزير الرياضة لا يزال ساريا وفقا لما تضمنه منطوق الحكم.

وجاء الحكم الذي قضت به الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بجلسة اليوم الأحد، من مرتضى أحمد منصور ضد وزير الشباب والرياضة بصفته وآخرين، بقبـول الدعـويين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء قـرار وزير الشباب والرياضة السلبي بالامتناع عن إعلان بطلان قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر بجلسته رقم 18 بتاريخ 4 أكتوبر 2020  فيما تضمنه من إيقاف المدعي عن مزاولة أي نشاط رياضي في مصر لمدة أربع سنوات وتغريمه مبلغ مائة ألف جنيه، وما ترتب عليه من آثار والمشار إليها بذلك القرار، وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات وأتعاب المحاماة”.

وصدر هذا الحكم برئاسة المستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، وعضوية المستشارين فتحي السيد هلال، وأحمد ضاحي عمر نائبي رئيس مجلس الدولة.

وأكد المحكمة إنها استندت في حكمها على” أنه لما كانت سلطة الرقابة والإشراف على الهيئات الرياضية ومن بينها اللجنة الأولمبية المصرية، والمعقـــودة قانونا لكل من الجهة الإدارية المختصة، والجهة الإدارية المركزية ليست مزية خاصة لكل من هاتين الجهتين، إن شاءت قامت بإعمالها أو أحجمت عن ذلك، وإنما يجب عليهما التزاما بالهدف الذي من أجله أسند إليهما المشرع هذه السلطة، المبادرة إلى تفعيلها لمنع المختصين بهذه الهيئات من مخالفة القوانين، واللوائح، والقرارات، أو الخروج على السبيل القويم لتحقيق أهدافها، لأنه من الأصول المقررة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وهو ما يتفق كذلك مع حكم المحكمة الإدارية العليا”.

وأضافت المحكمة،  أنه لا ينال مما انتهت إليه ما ذكرته اللجنة الأولمبية المصرية من أن قرار وقف المدعي جاء استناداً لأحكام مدونة السلوكيات والأخلاقيات والقيم الرياضية الصادرة بقرار من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية بجلسته رقم 6 بتاريخ 29/8/2018 فذلك مردود عليه بأن كلا من قانون الرياضة سالف البيان وكذلك الميثاق الأوليمبي قد خلا من ثمة نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها على الهيئات الرياضية أو على أعضاء مجلس إداراتها وتوقيع الجزاءات الواردة بها عليهم، وبالتالي فإن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية قد انتزع لنفسه اختصاصاً دونما ظهير قانوني يدعمه، وهو ما لا يجوز قانوناً، ومن ثم وجب عدم الاعتداد بذلك لتغوله على أحكام قانون الرياضة سالف البيان.

وأشارت المحكمة إلى أن الحكم لا ينال من مشروعية القرارين بوقف واستبعاد مجلس ادارة نادي الزمالك للألعاب الرياضية ( المدعي وآخرين ) والمدير التنفيذي والمالي من إدارة شؤون النادي بصفة مؤقتة لحين انتهاء تحقيقات النيابة وما تسفر عنه أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة أيهما أقرب، والصادر ثانيهما بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أمور النادي، حيث أن المدعي وآخرين قد قاموا بالطعن على هذين القرارين بطلب وقف تنفيذهما أمام محكمة القضاء الإداري، وحكمت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ بما مؤداه مشروعية هذين القرارين.. ومن ثم فقد أصبح هذا الحكم نهائيا، الأمر الذي يكون معه المدعي مازال موقوفا ومستبعد من إدارة شؤون النادي كرئيسا له وذلك حتى تنتهي التحقيقات من جانب النيابة العامة أو انتهاء المدة المقررة قانونا لمجلس الإدارة ايهما أقرب.”