التضامن: 150 مليون جنيه لمشروعات التمكين الاقتصادي لصغار الصيادين
كتب: أحمد عمر
رصدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، 150 مليون جنيه على عدة مراحل لتوفير مشروعات التمكين الاقتصادي لفئة صغار الصيادين، موضحة أن المساعدات تشمل بدل الحماية والشباك، لحماية صغار الصيادين من مخاطر المهنة، وخاصة تأثيرات العمل فى المياه الباردة بموسم الشتاء والتعرض للبرد القارص، مما يتسبب فى مشكلات صحية لهم على مر السنوات.
وكانت القباج، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، قد شهدا تسليم أدوات الصيد والشباك لـ1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية “بر أمان” لرعاية صغار الصيادين، التى بدأ تنفيذها الأسبوع الماضي من بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة للثروة السمكية والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، بحضور الدكتور صلاح المصيلحي رئيس الهيئة العامة للثروة السمكية، ومحمد مختار مدير الاتصال المؤسسي والمتحدث باسم صندوق “تحيا مصر”، فضلا عن مشاركة عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ في الفعاليات.
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن المبادرة الرئاسية تستهدف تحسين وتيسير آليات عمل صغار الصيادين، وتعزيز قدرات مهنة الصيد التي تعد من أعرق المهن في مصر، والتي توفر فرص عمل لآلاف المصريين الذين تعمل الوزارة على مد مظلة الحماية الاجتماعية لهم ولأسرهم، وذلك بالتعاون مع صندوق “تحيا مصر” والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، والجمعيات التعاونية لصائدى الأسماك التي تتعاون مع الوزارة في تنفيذ المبادرة.
وأوضحت “القباج ” إن مبادرة “بر أمان” يستفيد منها نحو 42 ألف صياد وتنقسم إلي 4 مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولي بحيرات الريان وأدكو ومريوط والمنزلة ويستفيد منها ما يزيد علي 10 آلاف صياد، أما المرحلة الثانية فتشمل بحيرات البرلس والمرة والتمساح، ويستفيد منها 7416 صيادا، في حين تركز المرحلة الثالثة على الصيادين بنهر النيل وتحديدا مناطق دسوق والقناطر وبنها ومنوف وكفر الزيات والزقازيق والمنصورة والقاهرة والجيزة وإبشواى وبني سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والاقصر واسوان ويستفيد منها 18125 صيادا، أما المرحلة الرابعة فتشمل بحيرتي ناصر والبردويل بجانب مناطق الصيد بالعريش وبئر العبد ورمانة ويستفيد منها 7707 صيادا.
وأكدت القباج أن الاهتمام بالصيادين يعد جزءا من منظومة وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية جميع العاملين بالقطاع غير المنظم عبر توفير مساعدات مالية وعينية حماية لهم ولأسرهم مع العمل على حل جميع المشكلات التي تواجههم وبما ييسر دمجهم في الاقتصاد الرسمي حتي يستفيدوا من أية مساعدات تقدمها الدولة لهذه الشرائح.
