الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر تقريرا عن الصراعات المسلحة وأثرها على التعليم في دول الساحل الإفريقي

بيان

أصدرت ” وحدة الدراسات الإفريقية”  بمؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان اليوم 5 يونيو 2021 تقريراً بعنوان ” الصراعات المسلحة وأثرها على التعليم في دول الساحل الإفريقي ” .

يهمك.. الحوار للتنمية وحقوق الإنسان يصدر تقريراً حول “الحق في الأرض”

وأكد التقرير على أن انعدام الأمن والصراعات المسلحة تؤثر علي التعليم بطرق كثيرة، ومن أضرارها الطلاب والموظفين من تهديدات أو أذى نفسي وجسدي، فضلاً عن تشريد السكان من داخل حدود الدولة أو خارجها، وأيضاً تجنيد الأطفال في جيوش الدول أو حتى في الجماعات المسلحة من غير الدول، كذلك تؤدى تلك الصراعات إلى تدمير المنشآت التعليمية أو استخدامها لتكون ميادين تدريبية.

وأشار التقرير إلى أن القانون الدولي لحقوق الإنسان وأيضاً القانون الدولي الإنساني يوفران حماية التعليم ويضمنان الحق في التعليم في أي وقت سواء في ظروف انعدام الأمن أو النزاعات المسلحة، وكحق ملزم قانوناً ومكرس في المعاهدات الاقليمية والدولية علي حد سواء يجب علي الدول اتخاذ التدابير اللازمة لحماية التعليم .

وفيما يتعلق بالأمم المتحدة وحماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن فقد ذكر التقرير أن مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان قد  نظّم بالتعاون مع مؤسسة حماية التعليم في ظروف النزاع وانعدام الأمن منتدى بعنوان «حماية الحق في التعليم في ظروف النزاعات المسلحة وانعدام الأمن في أفريقيا” والذى كان من أهم الأهداف التي سعى لها حماية الحق في التعليم في ظروف انعدام الأمن .

أما فيما يتعلق بحماية التعليم في الإطار الإفريقي لحقوق الانسان فقد أوضح التقرير أن المادة (17) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب قد نصت فيما يتعلق بالحق في التعليم على أن ” حق التعليم مكفول للجميع, وعلي الدولة حماية المنشآت التعليمية  ، ولكل شخص الحق في الاشتراك بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع ، والنهوض بالأخلاقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على الدولة في نطاق الحفاظ على حقوق الإنسان .

كما أوضح التقرير فيما يتعلق بالهجوم علي الطلاب والمعلمين والمدارس والجامعات واستخدامها في أغراض عسكرية، أن طلاب المدارس والجامعات  يتعرضون لهجمات من جماعات مسلحة غير تابعة لدول وقوات مسلحة حكومية، وذلك يرجع لعدة أسباب كما جاء بالتقرير.

أما فيما يتعلق بتأثر نظام التعليم في بعض دول الساحل الإفريقي، بسبب الصراعات المسلحة، فقد كشف التقرير عن الوضع الإنسانى ووضع التعليم في تلك الدول، وذلك كما يلى فيما يخص الوضع في التعليم.

نيجيريا :

ذكر التقرير  أن هناك ما يقرب من 85% من البالغين لا يستطيعون القراءة أو الكتابة ، كما أن جماعة بوكو حرام تستهدف  باستمرار المدارس مما يؤثر علي الحركة التعليمية في الدولة حيث يتغيب حالياً أكثر من 40 %  من الطلبة، وقد يتزايد ذلك، وقامت أيضاً بوكو حرام بعمليات اختطاف للطلاب في شمال شرقي البلاد، حيث قامت باختطاف أكثر من200 طالبة بمدرسة شيبوك و300 آخرين من مدرسة بولاية زامفارا بشمال غرب نيجيريا، كما أنها اختطفت أيضاً 27 طالباً من مدرسة بشمال وسط ولاية النيجر.

النيجر:

فيما يتعلق بدولة النيجر ذكر التقرير أنه نظراً للإرتفاع الأخير في أعمال العنف في المنطقة الحدودية بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر فقد تم إغلاق 1478 مدرسة.

الجدير بالذكر أن النيجر تعد من أفقر دول العالم , وتقوم السلطات ببناء أكواخ لاستخدامها كمدارس حيث يجلس التلامذة الأطفال أحياناً على الأرض وتكون تلك الأكواخ عرضة للحرائق حيث أنها مبنية من مواد قابلة للاشتعال دائما وبالفعل حدث اكثر من حريق وكان الأخير  11 ابريل 2021 و لقي 20 طفلاً  مصرعهم بعد اندلاع حريق بمدرستهم بالقرب من نيامي عاصمة النيجر .

مالى

أما في دولة مالى أوضح التقرير أنه قد تم إغلاق 1260 مدرسة في عام2020م بوسط مالي حيث يتم استخدام المدارس لأهداف عسكرية وإجبار الأطفال على التجنيد القسري في الجماعات الإرهابية المسلحةمما أدي إلي حرمان أكثر من 150 ألف طفل من حقهم في التعليم بحسب ما ورد عن بعثة الأمم المتحدة  كما أنه ما زالت أكثر من 900 مدرسة مغلقة بسبب انعدام الأمن في البلاد.

وفي عام 2018م، قامت جماعة إرهابية بإشعال النيران في مدرسة “بموبتي”، وتوعدت بشن المزيد من الهجمات ضد المدارس التي لا تلتزم بتعليم القرآن كما تشير إحصائيات الأمم المتحدة إلى أن عدد الفتيات اللواتي يخسرن فرص التعليم يبلغ ضعف عدد الفتيان في البلدان التي تشهد صراعات داخلية. وأن 38 % فقط من الفتيات يكملن تعليمهن الابتدائي .

وانتهى التقرير إلى عدد من التوصيات من أهما

-محاولة التصدي ومعالجة قضايا الفقر والبطالة، والتفاوت في الدخول والثروة والاضطهاد الديني، حيث أن تلك الظروف تعزز التطرف وتجعل الانضمام إلى الجماعات المسلحة خياراً يسيراً لكثير من الشباب في تلك القارة.

-العمل على إنشاء سياسة عليا تجمع الدول التي بها نزاعات لسد الفجوة ما بين القانون الدولي والقانون الإقليمي.

-التعاون بين الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي من أجل افشاء السلام والأمن، وذلك من خلال اللجوء للأمم المتحدة للحصول علي الدعم اللوجيستي والمالي والعسكري عند الضرورة.

-توفير عناصر أكثر لحفظ السلام في المنطقة؛ حفاظا على الأشخاص الذين  يتعرضون لإعتداءات كل يوم.

-تقييم القوانين والسياسات التي تحمي التعليم في دول مختلفة في منطقة الشرق الأوسط.

-التحقيق في ادعاءات انتهاكات القانون المحلي والدولي ومقاضاة الجناة عند الإقتضاء.

-السعي لاستمرار التعليم أثناء النزاعات المسلحة.

-دعم نشاط الأمم المتحدة الخاص بأجندة الأطفال والنزاعات المسلحة .

-قيام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي بإنشاء لجنة خاصة رفيعة المستوي  لحل النزاعات المسلحة في أفريقيا بوجه عام ودول الساحل الأفريقي بشكل خاص.

-تقديم المعونة للبلدان المتأثره بالنزاعات .

-تدارك الإخفاقات في حماية الإنسان وحقه في التعليم، وجعل التعليم قوه من أجل السلام .