السودان: تعنت أثيوبيا قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها

كتب: على طه

أكدت الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية السودانية سعى السودان لحل الخلافات حول سد النهضة سلمياً عبر وساطة الاتحاد الأفريقي، مضيفة أن تعنت الطرف الآخر قد يجر المنطقة إلى مزالق لا تُحمد عقباها.
وجاءت تصريحات الوزيرة السودانية على هامش اللقاء الذى عقدته أمس مع نظيرها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، حسبما أفادت وكالة الأنباء السودانية “سونا”، فى خبر لها طيرته مساء اليوم السبت.
وأضافت الوكالة أن الجانبين أكدا خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات التاريخية التي تربط بين السودان والمملكة المغربية، وضرورة العمل على ترقيتها في كافة الجوانب، وأن وزير الخارجية المغربى وجه دعوة إلى “المهدي” لزيارة المغرب في أقرب للتباحث حول مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأفاد بيان صحفي للخارجية تالسودانية، أن “المهدى” قدمت شرحاً مُستفيضاً عن مجمل الأوضاع السياسية في السودان والتطورات في ملف سد النهضة وموقف السودان من الإجراءات الأحادية التي اتخذتها أثيوبيا بشروعها في المرحلة الثانية؛ لملء السد دون التوصل إلى اتفاقٍ ملزم حول القضايا الخلافية، مشيرةً كذلك للادعاءات الأثيوبية حول الأراضي السودانية في منطقة الفشقة.
وأشاد ” المهدى” بمواقف المغرب التي ظلت داعمة للسودان في كافة القضايا، وأكدت موقف السودان الداعم للمغرب في كل شواغلها وخاصة ما يلي سلامة ووحدة أراضيها.
وواصل البيان: “من جانبه قدم الوزير “بوريطة” التهنئة لنظيرته السودانية على النجاحات التي تحققت وتكللت بعودة السودان إلى المجتمع الدولي، ورفع كافة القيود الاقتصادية عنه وإزالة اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأبدى وزير الشؤون الخارجية للمملكة المغربية، استعداد بلاده لتقديم خبراتها في مجالات التدريب، وبناء القدرات، مع تقديم منح دراسية إضافية، وزيادة الاستثمارات في بعض القطاعات، ودعا للاستفادة من تجربة بلاده في العدالة الانتقالية، مُؤكّداً دعم المغرب للسودان في قضية سد النهضة.
وأشار الوزير المغربى إلى عضوية بلاده في اللجنة التي كونتها جامعة الدول العربية لاستقطاب الدعم الدولي لموقف السودان ومصر، مُشيداً بموقف السودان الذي اتسم بالتعامل الرصين مع ملف سد النهضة وسعيه للوصول لاتفاقٍ يرضى جميع الأطراف.
وأفاد بيان لاخارجية السوانية أن الطرفين اتفقا على تفعيل عمل اللجنة الوزارية المشتركة ولجنة التشاور السياسي، والعمل على مراجعة مُذكرات التفاهم والاتفاقيات الموقعة بين البلدين لتحديثها لتواكب التطورات السياسية والاقتصادية.