شريف عبد القادر يكتب: العاملون بالقطاع الخاص والمعاشات.. ممنوعان من الصرف
من المتعارف عليه فى مصر بخصوص التأمينات التى تسدد عن العاملين بالقطاع الخاص أن نسبتها الأعلى عالمياً حيث يسدد صاحب العمل للتأمينات ٤٠% عن مرتب العامل شهرياً ويتحمل العامل منها ١٤% فيما يتحمل صاحب العمل ٢٦ %.
والعامل بالقطاع الخاص لا يتمتع بمميزات نظيره العامل بالدولة وخاصة فى الحصول على الأجازات الرسمية، وغير الرسمية، حيث تمنح التشريعات صاحب العمل فى القطاع الخاص حق تشغيل عمالته مع مطالبته بمضاعفة أجرهم وهو ما لا يحدث ولا توجد وسيله لمتابعة تنفيذه.
وعلى الرغم من ذلك يعانى المنتمين للقطاع الخاص من تجاهل الدوله وخاصة من أحيلوا للمعاش.
وما يؤكد الإزدواجية، والتفرقة، أنه عندما تدخلت الدولة لصرف العلاوات الخمس التى كانت تعرقلها صرفها وزيرة التضامن السابقة فوجئنا بأن الصرف اقتصر على أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون بالقطاع الحكومى.
وتوالت المفاجآت بعد أن أعلنت الدولة مؤخراً عن صرف منحة شهرية لمدة ستة أشهر لمن يقل راتبهم عن ٢٧٠٠ جنيه من العاملين بالجهاز الإدارى بالدولة ولأصحاب المعاشات الذين يقل معاشهم عن ٢٥٠٠ جنيه.
ومرة أخرى فوجئنا أن الصرف اقتصر على أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون بالقطاع الحكومى.
وكأن أصحاب المعاشات الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص لا يعانون من الأحوال المعيشية و يستحقون الدعم.
ولكن للأسف الدولة لا ترى أن العاملين فى القطاع الخاص أولادها، ولكن أولاد البطة السوداء.
ولا يهم إذا كان ذلك يعد تجاهل أو ازدواجية فى المعايير تجاههم.
والسؤال: هل ما يحدث مع أرباب المعاشات الذين كانوا يعملون بالقطاع الخاص يتماشى مع المفاهيم والسلوكيات التى ندخل بها الجمهورية الجديدة ؟!.
ولماذا عندما صرح السيد رئيس الوزراء بخصوص منحة الشهور الستة، لم يوضح الأمر بخصوص أصحاب المعاشات؟!.. أم تراها موجهة فقط لأبناء البطة البيضاء؟!.
ويبقى العاملون بالقطاع الخاص وأرباب المعاشات.. ممنوعان من الصرف.
