هل يرفع المركزى – اليوم الخميس – سعر الفائدة ؟!.. د. إسلام جمال الدين يجيب

الخميس, 18 أغسطس, 2022 , 1:32 م

كتب: على طه

هل يرفع البنك المركزى فى اجتماعه، المقرر اليوم الخميس سعر الفائدة ؟!، أم يثبتها للمرة الثانية على التوالى ؟!.. يجيب على السؤال، الخبير الاقتصادى، د. إسلام جمال الدين شوقي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي

يقول شوقى فى تصريحات خاصة لـ “بيان” إن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، لاشك تواجه تحدي كبير في اجتماعها اليوم لتحديد سعر الفائدة فهي في موقف لا تحسد عليه، فعليها أن تختار من بين قرارين، القرار الأول وهو الإبقاء على سعر الفائدة الحالي وتثبيتها كما هي للمرة الثانية على التوالي بعد التثبيت الاجتماع الماضي لحين تعيين رئيسًا جديدًا للبنك المركزي خلفًا لطارق عامر بعد تقدمه باستقالته، وحتى يتسنى دراسة المستجدات وجميع الظروف الاقتصادية الراهنة العالمية والمحلية وإتخاذ قرار في الاجتماع القادم.

طالع المزيد:

والقرار الثاني وهو تحريك سعر الفائدة، والقراران أصعب من بعضهما، فرفع أسعار الفائدة قد يؤدي إلى دفع الاقتصاد نحو الركود وعزوف المستثمرين، وأي تلكؤ في خطة رفع الفائدة قد يشعل التضخم ويضعف القدرة الشرائية للمواطن، ويدفع الأنشطة الاقتصادية نحو التعثر وتقليل فرص العمل.

مبررات القرار الأول وهو تثبيت البنك المركزي لسعر الفائدة:

ويضيف شوقى أنه في حالة اتخاذ البنك المركزي قراره بتثبيت سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي فإن مبرره لذلك سيكون بهدف التقليل من الآثار الاقتصادية السلبية العالمية والناتجة عن عدد من الأزمات منها أزمة وباء “كورونا”، وأزمة الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أن ارتفاع معدلات التضخم جاءت متأثرة بالأوضاع العالمية ومشكلات سلاسل التوريد وارتفاع أسعار الطاقة.

لذا فإن الرفع المتتالي لسعر الفائدة لن يكون له أثر في احتواء معدلات التضخم، علاوةً على أن خفض المعروض النقدي في السوق عن طريق رفع معدلات الفائدة يمكن أن يكون له آثار سلبية على معدلات النمو في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

كما يتجلى تأثير التثبيت في عدم زيادة أعباء الدين العام، خاصةً وأن الحكومة هي أكبر مقترض من القطاع المصرفي، وكذلك فوائد أعباء الدين الناتجة عن الاقتراض، وأنه في حال زيادة سعر الفائدة بنسبة 1%، فإن هذا يكلف الموازنة العامة للدولة نحو 30 مليار جنيه سنويًا، وهناك إتجاه حكومي الآن نحو العمل على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بدلاً من “الأموال الساخنة”، والعمل على زيادة الصادرات عوضًا عن الأموال الساخنة، بعد أن ثبت عمليًا خطورة الاعتماد على الأموال الساخنة خاصةً في ظل التعرض لأزمات اقتصادية عالمية.

وقد أدى التشديد النقدي العالمي إلى خروج نحو 20 مليار دولار من استثمارات المحافظ الأجنبية في مصر منذ بداية العام الحالي مما كان له بالغ الأثر على احتياطي النقد الأجنبي بالبنك المركزي المصري.

مبررات القرار الثاني وهو رفع سعر الفائدة:

ويواصل شوقى أنه في حالة إتخاذ البنك المركزي المصري قراره في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم برفع سعر الفائدة سيكون بنسبة تتراوح مابين1% إلى 2%، ويرجع ذلك إلى عدة أسباب أبرزها، رفع الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 75 نقطة أساس، في محاولة منه لوقف التضخم في أمريكا، وارتفاع معدلات “التضخم” في مصر حيث سجل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية في شهر يوليو الماضي 14.6%، مرتفع بكثير عن مستهدفات المركزي البالغة 7 % بزيادة أو نقص 2%، خاصة ًبعد رفع سعر البنزين وسعر السولار مما أدى إلى ارتفاع تكاليف النقل والتي ألقت بظلالها في رفع أسعار الحبوب والخبز والسلع الأساسية مما تسبب في رفع معدلات التضخم، وسيكون مبرر رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

وينتهى الخبير الاقتصادى د. إسلام جمال الدين شوقي، إلى القول إنه في حال رفع البنك المركزي الفائدة اليوم بمتوسط 1%، سيكون إجمالي الرفع منذ بداية العام حتى الآن 4%، وبالتالي سيتأثر النشاط الاقتصادي بشكل كبير بسبب رفع تكلفة الاقتراض وبالتالي ستتأثر قدرته على التوسع في النشاطات الاستثمارية داخل مصر.

الوسوم