«لا أحد سينزل معه القبر».. حيثيات الحكم بالسجن المشدد 24 عاما على قاض بورسعيد

كتب: على طه
أصدرت أمس الأحد، محكمة جنايات القاهرة قرارا بالسجن المشدد لمدة 24 عاما ضد سامي عبد الرحيم رئيس محكمة جنايات بورسعيد الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 24 عاماً، وتغريمه مبلغا من المال وقدره ثلاثة ملايين، وستمئة وعشرة ألف جنيه مصري، وذلك بعد إدانته في القضية رقم 110 لسنة 2022 والمقيدة برقم 160 لسنة 2022 (جنايات أمن الدولة)، بتهمة تلقي رشى مالية وحيازة سلاح وذخائر ومخدرات.

طالع المزيد:

وجاء فى تفصيلات الحكم أن يتم معاقبة المتهم عن 4 تهم منها الرشوة، وحيازة كمية كبيرة من المخدرات والذخائر والسلاح.

مدد السجن والغرامات

وتوزعت مدد السجن كالتالى:
السجن المشدد 10 سنوات وغرامة مليوني جنيه عن تهمة الرشوة.
السجن المشدد 5 سنوات، وغرامة مليون جنيه في قضية رشوة ثانية.
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 500 ألف جنيه في قضية رشوة ثالثة.
السجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 الآف جنيه عن تهمة حيازة سلاح ناري لا يجوز الترخيص بحيازته.
السجن 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه عن تهمة حيازة الحشيش والأفيون بغير قصد الاتجار أو التعاطي.

الراشى والمرتشى والرشوة

وعاقبت المحكمة فى نفس القضية، 6 متهمين آخرين بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبغرامة قدرها 300 ألف جنيه، وذلك لإدانتهم في وقائع رشوة جرت في محافظات القاهرة والإسماعيلية وبورسعيد، في الفترة من يناير 2019 إلى فبراير 2022، وإعفاء 8 متهمين (راشون ووسطاء) من العقوبة بعد اعترافهم استناداً إلى أحكام القانون، مع مصادرة أموال الرشوة والسلاح والمواد المخدرة.

حيثيات الحكم

وجاء فى حيثيات الحكم أن المتهم الأول، بصفته موظفاً عمومياً (قاض)، طلب أخذ عطايا لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهمين من الثاني حتى التاسع مبلغ 16 مليون جنيه، أخذ منه مبلغ 6 ملايين جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهمين من الثاني عشر حتى الرابع عشر، في مقابل القضاء ببراءة جميع المتهمين في قضية تحمل رقم 92 لسنة 2017 (جنایات ميناء بورسعيد)، والمنظورة أمام الدائرة التي يتولى رئاستها.
كما أخذ المتهم الأول (القاضى) 17 جنيهاً ذهبياً و4 هواتف محمولة بقيمة 193 ألفاً و800 جنيه من المتهم الثاني على سبيل الرشوة، بوساطة المتهمين الرابع عشر والخامس عشر، في مقابل القضاء ببراءته في القضية نفسها المنظورة أمام الدائرة رئاسته.
وفي قضية رشوة ثانية، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب وأخذ من المتهمين العاشر والحادي عشر مبلغ 5 ملايين جنيه علی سبيل الرشوة، بواسطة المتهمين الثاني عشر والسادس عشر والسابع عشر، في مقابل إخلاء سبيلهما في القضية رقم 4375 لسنة 2018 (جنایات ميناء بورسعيد) المنظورة أمام الدائرة رئاسته، والقضاء بإعفائهما من العقوبة فيها.
وفي قضية الرشوة الثالثة، طلب القاضي وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته، بأن طلب من المتهم العاشر مبلغ مليون جنيه، أخذ منه 800 ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الثاني عشر، في مقابل إخلاء سبيله في القضية رقم 765 لسنة 2017 (إداري ميناء بورسعيد) المنظور أمر مد حبسه أمام الدائرة التي يترأسها.

القضية

وكان قد تم إلقاء القبض علي المتهم يوم الخميس الرابع عشر من شهر أبريل الماضي، مع ستة عشر شخص أخر، كما وكشفت المحكمة بأنها قامت بتحويل القاضي سامي إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا في محافظة القاهرة، وذلك بسبب اتهامه بالرشوة وحيازته المخدرات والسلاح والذخائر في بيته.
وجدير بالذكر أن عبد الرحيم كان رئيسا لمحكمة جنايات بورسعيد، وقد أصدر عدة أحكام بالإعدام لأشخاص مدانين فى جرائم شتى، شغلت الرأى العام، ومنهم متهمين بالإرهاب، وهو صاحب مقولة “لا أحد سينزل معنا القبر”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى