القوى العاملة تواجه شائعة بشأن العمالة المصرية في الكويت

كتب – محمد ابراهيم:

شهدت وزارة القوى العاملة خلال هذا الأسبوع ” الفترة من 19 إلى 25 أغسطس 2022″، مجموعة من اللقاءات والأنشطة التي كشفت عن حرص الوزير حسن شحاتة على حث كافة الإدارات في الداخل والخارج بالعمل – وفي أسرع وقت- على إعادة الثقة بين “المواطن” والوزارة ،والتعامل مع المواطنين بمصداقية ،وشفافية ،وعرض الأرقام والبيانات الحقيقية أمام “الرأي العام”،وتأكيد سيادته على أن “القوى العاملة” وزارة خدمية تمتلك من القدرات البشرية ،وكذلك الأدوات والإمكانيات التي تؤهلها نحو المزيد من تقديم الخدمة للمواطن ،وحماية حقوقه المشروعة وتأهيله ،وإدماجه في سوق العمل الداخلي والخارجي،كونها تنتمي إلى دولة تؤمن بأن “الجمهورية الجديدة” تعني “حياة كريمة” لكل مواطن ..وتوضيحه بأن هذه “القدرات” و”الإمكانيات” قابلة للتنفيذ والإستفادة منها،شريطة إعادة التعامل مع بعض الملفات الخاصة بقضايا العمل أو “القوى العاملة” بشكل علمي ومنظم.

اقرأ ايضًا.. ليستطيع العودة.. القوى العاملة توفر تذكرة طيران ووثيقة سفر لعامل فى السعودية
* مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق:
ترجمت “الوزارة” ما سبق من توجهات بمجموعة من الأنشطة أبرزها مشكلة ذات تاريخ طويل،تمتد جذورها إلى بداية تسعينيات القرن الماضي”،حيث يسعى وزير القوى العاملة حسن شحاتة إلى معالجتها، فاستمع إلى أصحابها لبلورة رؤية واضحة في اتجاه “المواجهة” ،وذلك خلال لقائه -بمقر”الوزارة” -ممثلين عن مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق أو ورثتهم الذين سبق لهم العمل بالقطاع الحكومي أو القطاع الخاص بدولة العراق، لبحث مستجدات صرف تلك المستحقات وحل المعوقات التي تحول دون الحصول عليها..وأكد الوزير أن الوزارة لن تألوا جهدا في إنجاز هذا الملف،موجها الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمتابعة اللحظية مع الملحق العمالي التابع للوزارة في مكتب التمثيل العمالي بالسفارة المصرية بدولة العراق واتخاذ خطوات جدية في هذا الشأن.. وقال “شحاتة” إنه سوف يتم التواصل من خلال الوزارة مع الجهات العراقية المختصة وبحث كافة المشكلات التي يواجهها أصحاب المعاشات التقاعدية والعمل على تذليلها..
* وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج:
وعملياً أيضا ،وتسهيلاً على المواطنين وجه “الوزير” بسرعة افتتاح وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج،خلال تفقده، عملية توثيق عقود العاملين بالخارج ،للاطمئنان على سير العمل وتقديم أفضل خدمة للراغبين فى توثيق عقود العمل واستخراج تصاريح العمل للسفر ، وذلك فى إطار التوجيهات الرئاسية بأهمية التواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم فى مجال عمل الوزارة ،كما وجه بسرعة افتتاح “وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج” الملحقة بمبنى ديوان عام الوزارة والتى قامت الوزارة بإعدادها وتجهيزها ، لاستقبال الجمهور الراغبين فى توثيق عقود العمل بالخارج تسهيلاً عليهم.
*لقاء رؤساء الإدارات المركزية:
وفي إطار خطته نحو النهوض وتفعيل دور الادارات المركزية داخل وزارة القوى العاملة ،استمع “الوزير”من وكلاء الوزارة، رؤساء الادارات المركزية حول طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها،ورؤيتها المستقبلية ،ووعد بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات ،و تنفيذ خطط العمل ،التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و”الوزارة”،وايصال رسالة مفادها أن “الوزارة ” -التي هي جزء من الدولة -حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وأدمي ،وذلك في إطار ثقافة “الجمهورية الجديدة “التي أرسى قواعدها الرئيس عبدالفتاح السيسي،مؤكدا على أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات ،خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل ،والعمالة غير المنتظمة ،والتدريب والتشغيل,ومتابعة شكاوى المواطنين،وغيرها..واوضح الوزير ان وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة،للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التى يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي ، بالتعاون مع أجهزة التفتيش فى المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات .
..وخلال هذا اللقاء الهام أشار الوزير في حديثه إلى “وكلاء الوزارة” ، إلى أهمية التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم ، موجهاً بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 ألف عامل غير منتظم ، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق ، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، وفي الأعياد والمناسبات،مشدداً أيضا على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات ، لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات من تفتيش عمل ،وتفتيش السلامة والصحة المهنية ، والتشغيل ، والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الانتاج .
*نفي شائعة بشأن “العمالة المصرية بالكويت” :
ولمواجهة حروب الجيل الرابع التي تعتمد على نشر الشائعات،واجهت وزارة القوى العاملة شائعة نشرتها بعض وسائل الإعلام ،بشأن استغناء دولة الكويت عن ما يقرب من 2 مليون عامل مصري”!!” ،فأسرعت “الوزارة” بنفي تلك الشائعة ،ووزعت “البيان الوزاري” على مواقع مصرية وعربية وأجنبية ،حيث أكدت “الوزارة” على أنها لم تتلقى أي إخطار من دولة الكويت الشقيقة –حتى الأن- بالإستغناء عن أي عامل مصري ،وأن هذا الرقم المتداول عن حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ،وأنه في حال ترك أي عامل مصري عمله بموجب أي قرار سوف تدافع “الوزارة” عن حقه بالطرق المشروعة ..وكشفت الوزارة ، عن مضمون تقرير من رئيس مكتب التمثيل العمالي بدولة الكويت احمد ابراهيم ، والذي أوضح فيه أن القرار الصادر عن وزارة الدولة للشئون البلدية بالكويت قد سبق صدور قرارات مشابهة من بعض الجهات عامي 2017،و 2020، بشأن تكويت العديد من الوظائف في جهات حكومية ، مبيناً ان الكثير من المصريين العاملين ممن سبق انهاء خدماتهم بقرارات “التكويت “السابقة تم إعادة تعيينهم على عقود الاستعانة بجهات كويتية اخرى، وموضحاً أن عدد العاملين المصريين بالقطاع الحكومي بدولة الكويت لا يتخطى 31 ألف عامل مصري ، وأن العاملين منهم بوزارة الدولة لشئون البلدية وإداراتها –صاحبة القرار المتداول- لا يتعدى ألف عامل “لن يتأثر جميعهم في حال تنفيذ القرار” ..وأهابت وزارة القوى العاملة من جميع وسائل الاعلام بعدم الانسياق وراء الشائعات وتحري الدقة في نقل المعلومات ،والارقام ،وقالت أن ما نشر في بعض المواقع حول حجم العمالة المصرية في الكويت غير صحيح ، وأن مجموع عدد العمالة المصرية في تلك “الدولة الشقيقة” في كافة القطاعات والجهات ،حوالي 456 ألفاً و 515 عاملاً .
*التعاون مع “الهجرة الدولية”:
وتفعيلاً لدور “الوزارة” نحو التعاون مع المنظمات الدولية ذات الأهداف المشتركة ،والإستفادة من تلك المنظمات في خدمة ملف وقضايا “القوى العاملة” في مصر استقبل الوزير ،بمكتبه بديوان عام “الوزارة ” وفد من المنظمة الدولية للهجرة ،والتابعة للأمم المتحدة،برئاسة لوران دى بوك “رئيس الوفد” ،حيث جرى النقاش حول أوجه التعاون بين الوزارة والمنظمة بشكل عام ، وفى إطار مشروع ” من أجل مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمالة فى شمال إفريقيا THAMM ” بشكل خاص ،حيث أكد الوزير على إستعداد “الوزارة” للتعاون مع كافة الجهات ذات الأهدف الوطنية المشتركة ،والراغبة في دعم جهود عمل “الوزارة” فى التشغيل والتدريب لخدمة فئة الشباب الراغب في العمل ،وتنفيذ برامج ومشاريع تدريبية وتنموية ،يستفيد منها “المجتمع المصري”..وأشار إلى أهمية التعاون بين “الوزارة” و”المنظمة”،وإلى اهمية الإسراع فى العمل المشترك، لتوأمة أحد مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة مع أحد مراكز التدريب فى إحدى دول أوروبا ، وتوحيد آليات العمل واعتماد المناهج ، واصدار شهادات معتمدة دولياً،والاستفادة من الدعم المقدم من المنظمة فى بناء القدرات المؤسسية لمجموعة من العاملين بالوزارة فى مجال اللغة الإنجليزية…ومن جانبه قدم رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة ، الشكر والتقدير والتهنئة للوزير على توليه المنصب الجديد ، مشيراً إلى استعداد المنظمة لدعم الوزارة فى إنشاء وحدة توجيه ما قبل المغادرة داخل الديوان العام بهدف الدعم في مجال المعلومات والإستشارات قبل المغادرة،وتوفير بيانات عن فرص العمل الدولية والإجراءات الإدارية وخدمات الهجرة من خلال تقديم الدعم اللوجيستى لإنشاء الوحدة فضلاً عن تدريب فريق العمل ..واضاف رئيس البعثة ، انه يجرى حالياً البدء في مشروع تصميم نموذج تجريبي سيعرض على “الوزارة” للتدريب ما قبل السفر للعمالة المصرية المتوقع سفرها إلى دولة ليبيا للعمل فى مجال التشييد والبناء ، حيث أفادت الدراسات لسوق العمل -حسب كلام المسؤول الدولي- باهمية ذلك القطاع ،وذلك بالتعاون والشراكة مع جهات تدريبية ونقابات عمالية ، على أن يتم التوسع فى تقديم هذا النموذج حال ثبوت نجاحه …
..ولتفسير طبيعة نشاط هذه المنظمة ، كشف بيان صحفي عن “الوزارة” عن أن مشروع THAMM بين “الوزارة ” و”المنظمة الدولية” ،والممول من الاتحاد الأوروبى فى ثلاث دول هي:مصر وتونس والمغرب ، تنفذه المنظمة الدولية للهجرة ، ومنظمة العمل الدولية ، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى ، بالتعاون مع عدة وزارات،وذلك لوضع دليل إقليمي لتدريب وتوجيه العمالة المهاجرة قبل السفر،ووضع خطة عمل مشتركة بين المنظمة ومنظمة العمل الدولية للتوعية بمبادئ التوظيف الأخلاقي لأصحاب العمل والعمالة..كما يجدر بالذكر أيضا أن “المنظمة”تشارك” الوزارة”،فى عقد برنامج تدريبي للملحقين العماليين عام 2022 والذي يهدف لتزويد الملحقين بالمعرفة اللازمة حول قضايا هجرة اليد العاملة والتوظيف العادل الأخلاقى والتفاوض بشأن الاتفاقيات الثنائية لهجرة اليد العاملة.