وزير المالية يكشف بالأرقام ديون مصر الخارجية

كتب: على طه
أكد د. محمد معيط وزير المالية أن المالية العامة للدولة في أمان وتتحرك بشكل إيجابي، وأن مصر من الدول التى حققت فائض أولى فى الموازنة، مضيفا أن الدين فى السنة المالية 2009 – 2010 كان حوالى 8% من الناتج المحلى، وفى عام 2015- 2016 ، وكانت الظروف صعبة جدا، وصل الدين إلى %103 وخلال 4 سنوات حتى 2020 خفضنا الدين 22%، لكن للأسف بسبب ظروف كورونا، والظروف اللى مر بها العالم مقدرناش نكمل على هذا المسار، لأسباب نقص الموارد، ونقص الاستثمار، فارتفعت نسبة الدين، فى العام المالى 2021/6/30 ارتفع الدين إلى 85.6%، وهذا العام ارتفع إلى 87.6% ، وهذا الارتفاع جزء من الدين بتاع أجهزة الموازنة، وبالتالى 4% من الدين بسبب تغير سعر الصرف.

طالع المزيد:

• معيط: مشروع قانون بتيسيرات ضريبية جديدة للممولين والمكلفين

• إعفاء 20 ألف عميل ضمن الشريحة الأولى لمبادرة إسقاط الديون المتعثرة بالبنك الزراعي

وقال معيط بالأرقام فى حديثة لبرنامج “على مسئوليتى، الذى يقدمه أحمد موسى على فضائية “صدى البلد” إن الدين الخارجي 83 مليار دولار وأن هناك 100 مليار جنيه فائضا أوليا بالموازنة العامة.

وأشار وزير المالية إلى أن معدلات النمو ارتفعت إلى 6.6% في الحساب الختامي للعام الماضي.
وأوضح أن الدولة تستهدف النزول بعجز الموازنة خلال 3 سنوات إلى 4.5% مثل الدول المتقدمة، لافتا إلى أن أزمة كورونا تسببت في أزمات اقتصادية عالمية وارتفع الدين من 80.5% قبل جائحة كورونا إلى 85% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن الجمارك بدأت في التطبيق الفوري للقرارات المتخذة بشأن تسهيل الإفراج عن البضائع الموجودة في الموانئ المصرية، مؤكدا أن وقف تحصيل الغرامات الجمركية بقرار من وزير المالية تم رفعها من المتأخرين في إنهاء الإجراءات الجمركية.
وأوضح أن هناك مهلة 4 أشهر للسلع الغذائية قبل تحويلها إلى مهمل، و6 أشهر للمنتجات غير الغذائية، بجانب نقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.
وتابع أن القرارات شملت الإفراج عن أي شحنات أنهت الإجراءات الجمركية وتنتظر نموذج تمويل الواردات (نموذج 4) بالتنسيق مع المركزي.

شاهد الفيديو التالى: