العفو الرئاسي ترد على السادات: «نحن فقط جهة التنسيق بشأن العفو ودمج المُفرج عنهم»

كتب: على طه
وأكدت لجنة العفو الرئاسي أنها “وحدها – دون غيرها – التي تقوم بالتنسيق مع جهات الدولة في هذا الشأن، ولا صحة لما تعلنه بعض الكيانات أو الأحزاب أو الشخصيات بذات الشأن”.
وأضافت اللجنة فى بيان رسمى أنها باشرت عملها على ملف دمج المُفرج عنهم، وتلقت عدد من الطلبات لمواقف المُفرج عنهم سواء بقرار من النيابة العامة أو بقرارات العفو من رئيس الجمهورية.
وأضاف بيان اللجنة أنه “قد تم بالفعل تنفيذ عدد من الإجراءات بعودة البعض لأعمالهم أو توفير فرص عمل، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بالدولة لحل بعض الأمور الاجرائية المتعلقة بمنع السفر أو التحفظ على الأموال.”

طالع المزيد:

جاء ذلك ردا على ما دعا إليه محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إدارة الحوار الوطنى والقائمين على المحور السياسى، ولجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، حيث طلب منهم تشكيل لجنة عاجلة تضم مسئولين من وزارة العدل والنيابة العامة والأجهزة الأمنية لدراسة حالة هؤلاء، واتخاذ قرارات فورية بشأن تمكينهم من عودتهم لأماكن عملهم في المؤسسات الحكومية والجامعات وغيرها، وتسهيل رد مستحقاتهم المالية المعلقة أثناء فترة حبسهم، والسماح لهم بالسفر خارج البلاد مالم يكن قرار المنع صادر بموجب حكم قضائى ويمكن الطعن عليه، وإلغاء قرارات المنع من السفر بقرارات إدارية أو أمنية، وإلغاء قرارات التحفظ على أموال البعض منهم وتجميد حساباتهم في البنوك حتى يمكن مواصلة حياتهم المعيشية بشكل طبيعى ، وتمكينهم من إستخراج جوازات السفر وبطاقات الهوية الشخصية بشكل طبيعى دون صعوبات .”
وأضاف السادات أن كثير من المصريين في ظل أجواء الحوار الوطنى التي نعيشها الآن والتطلعات لإنفراجة كبيرة يأملون أن يتم معالجة هذه المشكلات نظرا لما لها من تأثيرات إنسانية وإجتماعية عليهم وحفاظا على السلام المجتمعى .
جدير بالذكر ان لجنة العفو الرئاسي، مشكلّة من قبل رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، وأنها تمارس أعمالها تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى خلال إفطار الأسرة المصرية، بإعادة تفعيلها كونها أحد مخرجات المؤتمر الوطنى للشباب وتقوم على أساس استخدام صلاحيات دستورية لدى رئيس الجمهورية فى إصدار قرارات بالعفو عن الشباب المحبوسين فى قضايا سياسية، وتوسيع نطاق عملها لتضم الغارمين والغارمات.

 

 

زر الذهاب إلى الأعلى