التضامن: 2.8 مليار جنيه لتمويل مشروعات متناهية الصغر لـ370 ألف امرأة
كتب – محمد حسن
أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، أن أفريقيا قارة مليئة بالثروات الطبيعية التى يمكن استثمارها لتنمية اقتصاد الدول المحيطة وعلى رأسهم مصر، وتنمية مواردها الغذائية يمكن أن يكفى ليكون سلة غذاء المنطقة بأكملها، موجهة رسالة للسيدات فى مصر وإفريقيا قائلة:” أن البقاء للأقوى فى عالم يعج بالمنافسة الاقتصادية.. وعليكن بالحرص على العمل الدؤوب وتعزيز المعرفة والمهارات وتنمية الشراكة من أجل تعظيم التنافسية وفتح فرص التصدير”.
اقرأ أيضا.. التضامن تعلن تفاصيل اختبارات التطوع للمشاركة بقمة المناخ
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة التضامن الاجتماعى فى أعمال الدورة الثامنة لمنتدى “المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال” تحت عنوان “النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين”، والذى تنظمه بشكل مشترك جمعية رجال الأعمال المصريين (EBA) وبالشراكة مع وزارة التعاون الدولى المصرية، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة ولفيف من الشخصيات الدولية والخبراء.
ويجمع المنتدى فى عامه الثامن أكثر من 1300 من رواد الأعمال والشركات الناشئة وقادة الفكر وصناع السياسات وشركاء التنمية الدوليين والمستثمرين ومنظمات المجتمع المدنى والأوساط الأكاديمية ووسائل الإعلام للحوار والمناقشات حول قضايا تمكين المرأة وريادة الأعمال، الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار فى أفريقيا.
وأضافت أن الوزارة تضع حماية المرأة وتمكينها الاقتصادى والاجتماعى على رأس أولوياتها، حيث تم نسج النوع الاجتماعى فى جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر لأنه يقع عند تقاطع القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، مع الهدف رقم “٥” المخصص بشكل خاص “لتحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين جميع النساء والفتيات”، علاوة على ذلك، يدعو الهدف الأفريقى للتنمية 2063 إلى “المساواة الكاملة بين الجنسين فى جميع مجالات الحياة” بما فى ذلك تمكين النساء والفتيات وإنهاء العنف والتمييز لافتا إلى أن برامج وأنشطة الوزارة تستهدف المرأة، لاسيما فى مجالات الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى، مؤكدة أن تعظيم قدرات المرأة هو منظومة متكاملة تشمل الحاقها بالتعليم ومراعاة صحتها ودعم خدمات الرعاية للأطفال والتى غالبا ما تتحملها النساء، وتحسين الخدمات المالية وغير المالية.
وتقدم الوزارة قروضاً ميسرة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعى والمنظمات غير الحكومية الشريكة بإجمالى رأسمال قدره2,8 مليار جنيه مصرى موجه إلى 370 ألف امرأة، مع توجيه 70٪ إلى المناطق الريفية، ومن الجدير بالذكر أن 75٪ من إجمالى التمويل الأصغر موجه للنساء.
أما فيما يتعلق ببرنامج فرصة، فقد بلغ عدد المستفيدين من برنامج فرصة حتى الآن أكثر من 50 ألف فرد يستفيد من فرص عمل وبصفة خاصة المشروعات الحيوانية والزراعية وريادة الأعمال النسائية، علاوة على ذلك، تم تطوير منصة رقمية زراعية لتقديم خدمات متعددة تشمل التسويق والمبادئ التوجيهية للمزارعين حول تحسين الإنتاجية. كما تقدم الوزارة برامج دعم اقتصادى من خلال بنك ناصر الاجتماعى لدعم مشروعات المرأة.
وتمتلك الوزارة 39ركزًا تقدم خدمات للنساء العاملات فى 22 محافظة، بما فى ذلك إعداد وجبات الطعام وخدمات التنظيف الجاف، وسيكون هناك المزيد من التوسع فى خدمات التدبير المنزلى ومجالسة الأطفال وكبار السن.
أما فيما يخص الحماية التأمينية، فتحتل النساء نسبة 17.5 %من قوة العمل المؤمن عليها، علاوة على ذلك، تدفع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية تعويضات عن أجر العاملات فى القطاع الخاص خلال فترة الولادة بنسبة 75٪ من الأجر الأخير لمدة 90 يومًا.
وتعد وزارة التضامن الاجتماعى من الوزارات الرائدة فى الشمول المالى وإصدار بطاقات “ميزة” مسبقة الدفع للمستفيدين من برامجها خاصة النساء، بالإضافة إلى الحسابات المصرفية البريدية التى تساهم فى إدراج الفئات المهمشة فى الحسابات القومية وتوجيههم للانضمام إلى الاقتصاد الرسمى.
ومن المتوقع أن تؤدى الجهود المذكورة أعلاه إلى زيادة فرص العمل والإنتاج، خاصة للنساء والشباب، فضلاً عن التدفقات النقدية المباشرة والمدخرات نحو الاقتصاد الرسمى بما يتماشى مع أهداف البرامج الوطنية والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.
ومن ناحية أخرى أكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه حتى قبل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (ACFTA)، كان لمصر بالفعل اتفاقيات تجارة حرة مع العديد من الدول الأفريقية تمنح مزايا تجارية كبيرة وتجعل من إفريقيا واحدة من أهم الأسواق للصادرات المصرية، مشيرة إلى أن
الحكومة المصرية تعمل بجد لتطوير السياسات والإجراءات اللازمة لتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات التى ستؤدى فى النهاية إلى زيادة حجم الصادرات المصرية، وكما هو واضح من تأكيد القيادة السياسية أن تعزيز إمكانات التصدير يفتح آفاق واسعة لنهضة الاقتصاد المصرى.
وأوضحت القباج أن وزارة التضامن الاجتماعى تلعب دورًا مهمًا فى دعم وتمكين صغار المصنعين والتعاونيات الانتاجية من خلال مبادرات مختلفة تركز على التدريب والتمكين، وتحسين جودة المنتج ووضع معايير للتسعير وحمايك المستهلك، والمساهمة فى التسويق واقامة المعارض الداخلية والخارجية.
وأفادت القباج أنه على مدى السنوات الخمس الماضية، نظمت الوزارة أكثر من 40 معرضًا محليًا ودوليًا للصناعات التراثية وصناع الأثاث.
