حيل إخوانية خبيثة للمشاركة في الانتخابات التشريعية في تونس
تنطلق الانتخابات التشريعية التونسية في 17 ديسمبر القادم، فيما دعت حركة النهضة الإخوانية إلى مقاطعة الانتخابات، لكن أكدت بعض المصادر داخل الحركة لـ”سكاي نيوز عربية” أن هناك تحركات تحدث داخل التنظيم لاختيار بعض العناصر للمشاركة في المارثون الانتخابي ببعض الدوائر.
عملت حركة النهضة للدفع بمرشحين في عدد من الدوائر الانتخابية، الأمر الذي أكده بعض المحللين السياسيين أن هذه الخطوة ما هي إلا “مناورة إخوانية” لاختراق الدائرة السياسية في تونس.
وأكدوا أن هناك حالة من الرفض الشعبي للتنظيم؛ بسبب الاتهامات القضائية التي تلاحق قياداته من الصف الأول والثاني.
وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في تونس وفق القانون الجديد الذي تم إقراره الشهر الماضي، إذ يشمل تقليص عدد المرشحين من 217 إلى 161 نائباً، ويمنح المواطن حق سحب الثقة من المرشح في حال تقاعسه عن أداء مهامه، أو ثبت عليه وقائع فساد.
كما لا يسمح القانون الجديد بمنح الحصانة البرلمانية للنواب، ولا يسمح بترشح المتهمين في قضايا فساد أو أي قضايا جزائية أخرى بالترشح للانتخابات.
وتلاحق عدد كبير من قيادات حركة النهضة التونسية الإخوانية تهم تتعلق بالفساد والإرهاب، تجعلهم محرومين من خوض غمار الانتخابات، إذ تعتبر الانتخابات التشريعية استكمالا ضروريا لخارطة الطريق الإصلاحية.
القانون الانتخابي التونسي الجديد صدمة كبيرة للإخوان في تونس، لأنه جعل عملية الترشح والانتخاب على الأفراد وليس بنظام القوائم الانتخابية، كما حدد (الصحيفة الجنائية)، كشرط أساسي لخوض العملية الانتخابية، وهذا الشرط سيمنع غالبية الاعضاء من قيادات الصف الأول الثاني في النهضة من الترشح، جراء الاتهامات الجنائية الوجه إليهم.
