الإهمال الطبى عرض مستمر.. تقرير حقوقى
كتب: على طه
تواصل مؤسسه ملتقى الحوار تقديم سلسه تقاريرها حول الإهمال الطبى حيث أصدرت اليوم الخميس الموافق 13/10/2022 تقريرها المعنون بـ “الإهمال الطبى عرض مستمر”، ومن خلال هذا التقرير يتم عرض الاهمال الطبى داخل المستشفيات الخاصه خلال الفتره الأخيرة.
وأكد التقرير أنه لا يوجد إحصاء رسمي عن عدد الأخطاء الطبية في مصر، ولكن تقدر وزارة الصحة عدد الأخطاء الطبية في مصر سنويًا بـ 180 ألف حالة، وحسب تصريحات نقابة الأطباء فإن نحو 20 طبيبًا يتم شطبهم من النقابة سنويًا بسبب الأخطاء الطبية.
وأضاف التقرير أن الأخطاء الطبية تقع في جميع دول العالم ولا تقتصر على دولة دون أخرى، الا ان تكرارها هو ما يلفت الانتباه، فالأخطاء الطبية مسلسل لن ينتهى ليس في مصر بل في كل دول العالم أكثر من مثيلاتها في معظم دول العالم، وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية والتي تمثل الأخطاء الطبية السبب الثالث للوفاة بعد أمراض القلب والسرطان مباشرةً.
كما لا يوجد في قانون العقوبات المصري ما يسمى بالخطأ أو الإهمال الطبي، ولكن كل ما هو موجود نص المادة 244 من قانون العقوبات وكذا نص المادة 238 من قانون العقوبات و هما ما يتم القياس عليهما في شأن جرائم الإهمال الطبي .
وجاء فى التقرير أن هناك اعتقادا راسخا عند البعض أن اللجوء للمستشفيات الخاصة للكشف الطبي أو لإجراء عملية جراحية هو انسب الحلول لما تتميز به هذه المستشفيات من خدمات غير موجودة بالمستشفيات العامة,
هذا ما يعتقده البعض, ولكن الحقيقة أن الاهمال طال بعض المستشفيات الاستثمارية حتي أصبح ما يستطيعه بعضها هو الحفاظ علي النظافة فقط إن استطاعوا ذلك, وللاسف بعض هذه المستشفيات الخاصة لا يميزها عن الحكومية سوي الاسم, والشكل العام لها, وقد ناقش التقرير انواع الاخطاء الطبيه وأسبابها وحقوق المريض وواجباته.
طالع المزيد:
-
القوات المسلحة تعلن عن حضور خبير فى الأشعة التداخلية بالمركز الطبى العالمى
-
مدبولي يتابع الجهود المبذولة من «اللجنة الطبية العليا والاستغاثات»
كما رصد التقرير عدد 35 حاله اهمال طبى في 13 محافظه ومن خلال التحليل البيانى تبين أن عدد حالات الوفاة بمحافظة الجيزة أكبر عدد من باقى المحافظات يليها محافظة القاهرة ثم الأسكندرية.
كما تأتى حالات الوفاة في المقدمه يليها العجز والخطأ الجراحى.
ومن حيث الجنس ياتى عدد النساء اللتى تعرضت للاهمال الطبى في المقدمه يليه الاطفال ثم الرجال وهو ما يوضح ان اغلب الحالات خاصه بعمليات التجميل او الولادة
وفي الخاتمة ناشدت مؤسسه ملتقى الحوار ااتنميه وحقوق الإنسان مجلس النواب بسرعه إصدار قانون المسئولية الطبية، وهو القانون الذى سيكون الفيصل الوحيد لمنع التراشقات التى تحدث بين الطبيب وأهل المرضى والذى يفرق بين الخطأ الطبى والإهمال الجسيم.
وكذلك إنشاء هيئة لتقرير المسئولية عن الضرر الطبى، تكون مستقلة عن الجهات التنفيذية وتعد جهة استشارية تتبع النائب العام، وتضم هذه الهيئة ممثلين عن المرضى ومصلحة الطب الشرعى ومجلس القضاء ونقابة الأطباء ووزارة الصحة والمستشفيات الجامعية.
وتقوم تلك الهيئة بالتنسيق مع اللجان النوعية فى التخصصات المختلفة من تحديد وقوع الضرر على المريض نتيجة خطأ من مقدم الخدمة وتحديد جداول التعويض المالى لمتلقى الخدمة، تبعا للضرر الواقع عليه.
وقد اكد سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار تعد الصحة حقا أصيلا من الحقوق الأساسية للإنسان، ورغم التطور الكبير الذي شهدته المستشفيات وأساليب العلاج، فإن الأخطاء الطبية لا تزال تقع، وهناك حالات من الإهمال الطبي عديدة ويجب مواجهة هذا الأمر بكل حزم.
جاء أيضا فى ختام التقرير: “كما أننا في حاجة ماسه إلي تنظيم قانوني للمسؤولية الطبية، يعالج مختلف جوانبها الموضوعية والإجرائية؛ وبخاصة طبيعة العلاقة بين الطبيب والمريض، ومفهوم الخطأ الطبي، ومعياره، ومراحله في التطبيق من حيث التشخيص والعلاج والجراحة، والقواعد الخاصة بإثبات الخطأ الطبي، والتأمين على المسؤولية الطبية، وسجل الأخطاء الطبية”.
فيما اكد محمد البدوى مدير البحوث والبرامج بمؤسسه ملتقى الحوار أن غياب التشريع الخاص بالمسؤولية الطبية، من شأنه أن يفتح المجال للكثير من الاجتهاد، والدوران في حلقات مفرغة، وقد نصبح أمام بيئة خصبة لاستمرار الأخطاء الطيبة في ظل غياب المحاسبة.
