النزول بسن استخراج البطاقة الشخصية

قدمت الحكومة مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية نهائيًا، ووافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مشروع القانون.

اقرأ أيضا.. برلماني: مجلس النواب لم يكن به لجنة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

وأوضحت الحكومة، أنه من الصائب تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله 15 عاما بدلا من 16 عاما، بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.

ومن المقرر أن تناقش الجلسة العامة لمجلس النواب مشروع القانون ليقره المجلس قريبًا ليكون خطوة تمهيدية للتصديق عليه من رئيس الجمهورية ليصبح قانونًا ويتم تعديل سن استخراج البطاقة الشخصية بشكل رسمي.

وأشارت الحكومة فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أن التشريعات تقضي بإعطاء المرحلة السنية التي بلغها المواطن أساسًا لترتيب آثار قانونية بالغة الأهمية، كالحق في التقاضي والحق فى الحرية الشخصية كما هو الحال في قانون تنظيم بعض أوضاع  التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000، والذي منح أهلية التقاضي فى مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس لكل مواطن أتم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة، متمتعا بقواه العقلية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 الذى حظر فى المادة رقم 64 من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمسة عشر سنة ميلادية كاملة.

وأكدت الحكومة أن المادة رقم 6 من الدستور تقضى بأحقية من يولد لأب مصرى أو أم مصرية فى الاعتراف القانون به ومنحه أوراقا رسمية تثبت بياناته الشخصية، وكان القانون رقم 143 لسنة 1994 فى شأن الأحوال المدنية قد أوجب على كل مواطن مصرى يبلغ ستة عشر عاما، أن يتقدم لاستخراج بطاقة تحقيق الشخصية، وأضفى المشرع على تلك البطاقة حجة صحة بيانات المواطن الشخصية الواردة فيها.

وأضافت الحكومة، رؤى تعديل المادة 48 من قانون الأحوال المدنية للنزول بسن حصول الطفل على بطاقة تحقيق الشخصية بجعله خمسة عشر عاما بدلا من ستة عشر عاما، بما يسمح له التمتع بالمزيد من الحقوق.