الإسكان تكشف مزايا المدن الجديدة والشراكة مع القطاع الخاص للحد من التغير المناخي

استعرض الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان والمشرف على قطاع التخطيط والمشروعات، في استهلال كلمته بالتعريف بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة منذ نشأتها واعتمادها على التمويل من موازنة الدولة وحتى الاعتماد على مواردها الذاتية خلال عام 2006.

و تطرق عباس، إلى تطور الكتلة العمرانية للقاهرة الكبرى و ارتفاع الكثافة السكانية وذلك في الفترة بداية من 1970 الامر الذي تطلب الحاجه إلى إنشاء مدن جديدة، واستعرض تصنيف أجيال المدن بداية بمدن الجيل الأول بعدد 8 مدن، والجيل الثاني بعدد 8 مدن، والجيل الثالث بعدد 6 مدن، ثم الانطلاقة الكبيرة في اقامة المدن الجديدة منذ العام 2014 والذى شهد اطلاق جيل جديد من المدن التي تتميز بالاستدامة وهى مدن الجيل الرابع بعدد 39 مدينة.

وأشار إلى أن المدن الجديدة ركزت فيها الدولة علي الاهتمام بالجانب البيئي، بالإضافة إلى تحسين جوده الحياة للمواطنين، وذلك في ظل تأثر العالم بالتغيرات المناخية في الآونة الأخيرة، حيث يجري العمل علي بناء تلك المدن كمدن ذكية و تحقق معايير الاستدامة والمرونة وتعتمد على زيادة الرقعه الخضراء وزيادة نصيب الفرد من المسطحات الخضراء الي 15 م2 بالإضافة الي الاعتماد على شبكة نقل عام مستدامة وصديقة للبيئة والاعتماد على مباني الخضراء في المشروعات الإسكان الاجتماعي.

ولفت عباس إلى البدء في تنفيذ عدد 25 ألف وحدة سكنية بنموذج الإسكان الاجتماعي الأخضر، بالإضافة الي استخدام مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة واهمها الطاقة الشمسية.

واكد عباس الى مشاركة المطورين العقاريين جنب الى جنب مع الدولة في تحقيق تلك الأهداف حيث بدا بتسليط الضوء على مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص واوضح انه تم ابرام عقود بداية عام 2014 وحتي الان مع عدد (67 مطورا) على مساحة 13 ألف فدان بمدن الجيل الرابع، بقيمة استثمارات بلغت 1.1 تريليون جنيه مصري، حصة الدولة منهم 311 مليار جنيه، وتوفر تلك المشروعات نحو 200 ألف فرصة عمل مباشرة.

واختتم عباس كلمته باستعراض لبعض نماذج من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص ومنها مشروع باديا علي مساحة 3000 فدان بمدينة اكتوبر الجديدة بغرب القاهرة الكبري ومشروع مدينة نور علي مساحة 5000 فدان بمدينة حدائق العاصمة بشرق القاهرة الكبري.

والقي الضوء على بعض من معايير الاستدامة التي يتم تطبيقها داخل تلك المجتمعات العمرانية ومنها الاعتماد على تشكيل عمراني يحقق الراحة المناخية وعمل مسارات مشاه ودراجات مظللة تحقق الربط المطلوب بين مناطق الإسكان والخدمات وزيادة رقعه المسطحات الخضراء، بالإضافة الي الاعتماد علي الطاقة الشمسية في إنارة الطرق وتشغيل بعض المرافق والإدارة الذكية للمخلفات الصلبة التي تقلل من الانبعاثات الكربونية، وكذا ترشيد استهلاك المياه وإعادة استخدامها في ري المسطحات الخضراء .

واوضح دعم الهيئة لذلك النوع من التعاون مع القطاع الخاص والعمل علي توفير التيسيرات وتذليل كافة العقبات بشكل دائم لتحقيق الأهداف المرجوة بالوصول مدن ذكية مستدامة تحد من التغيرات المناخية.