الأطقم الطبية في مرمى الخطر

تصدر مؤسسه ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان تقريرها الاطقم الطبية في مرمى الخطر اليوم الخميس، تتناول فيه ظاهره التعدي على الاطقم الطبية وضرورة وضع حد لوقف هذه الظاهرة التي تمس مهنه من أنبل المهن في تاريخ البشرية.

وأضاف التقرير أن الاعتداء على الاطقم الطبية جريمة أصبحت متكررة، لا يمكن التهاون فيها، هذه الظاهرة لا تؤدي فقط إلى القضاء على تجهيزات طبية بملايين الجنيهات أو تعطل علاج مئات المرضى، ولكن الأهم أنها تؤدي إلى شرخ عميق صعب الإصلاح بين الأطباء ومرضاهم.

ويتناول التقرير الظاهرة من خلال تعريف الطب والطبيب – اهميه مهنه الطب – اهميه دور الطبيب – صعوبات مهنه الطب – حالات الاعتداء على اطقم طبيه – عقوبة الاعتداء على الاطقم الطبية والمستشفيات – الخاتمة والتوصيات.

وأشار التقرير الى ان مع كل واقعة تعدي على الأطباء أثناء تأديتهم مهمتهم ورسالتهم وعلى المنشآت الطبية؛ تجدد النقابة العامة مطالباتها المتواصلة والملحة من أجل وقف نزيف الاعتداء على المستشفيات والعاملين بها، بسرعة إصدار مشروع قانون المسؤولية الطبية، والذي يمثل ضرورة ملحة لانتظام تقديم الخدمة الصحية وضبط آليات التعامل بين مقدم الخدمة ومتلقيها في حالة حدوث ضرر طبي، وتغليظ عقوبة الاعتداء على الأطقم والمنشآت الطبية.

ومنذ سنوات طويلة، يطالب الأطباء في مصر، الحكومة والبرلمان، بإدخال تعديل تشريعي يغلظ من عقوبات الاعتداء عليهم أثناء تأدية عملهم، نظراً لأن العقوبة الحالية غير رادعة، وهي الحبس لمدة 6 أشهر في حدها الأقصى، بينما تصل إلى السجن مدة 10 سنوات في بعض الدول العربية، مثل السعودية والإمارات.

وفي الخاتمة تقدم التقرير بمجموعه من التوصيات من اجل حماية الاطقم الطبية تتمثل في الاتي:
1. توفير بيئة عمل آمنة للأطباء ، وتغليظ العقوبة علي التعدي علي الأطباء والمنشآت الصحية، والإسراع في إصدار قانون المسئولية الطبية، لحماية الاطباء والتأمين ضد الأخطاء والعمل على محاسبة الاطباء مهنيا حاليا خاصه وان ثقافة المجتمع والمريض أن هناك نظرة شك موجودة لدى المريض تجاه الطبيب، لذلك لابد من إصدار القانون لتنظيم هذه المسألة وحل الإشكاليات ولابد أن يتضمن القانون تغليظ عقوبة التعدي على الاطقم الطبيه و المنشآت الطبية
2. تشديد إجراءات تامين المستشفيات و توفير التدابير الأمنية المناسبة حسب الحاجة للسلامة الشخصية لحماية الأطباء من التعرض للعنف، وعدم السماح بمرافقه المريض داخل المستشفى الا لفرد واحد فقط
3. توفير المعلومات والتدريب على السلامة والصحة المهنية لجميع العاملين بالقطاع الصحى.
4. ضروره عمل حملات اعلاميه لتوعيه المواطنين باهميه دور الاطقم الطبيه وخطوره الاعتداء عليهم
5. تعديل تصنيف الاعتداء على الاطقم الطبية من مجرد مشاجرة يتم فيها تحرير محضر إلى اعتباره اعتداء على موظف عام في أثناء تأدية عمله وتغليظ العقوبة
6. ضروره وجود كاميرات فى كافة المنشآت الصحية لتسجيل اى تجاوزات تحدث ، والاستعانة بالتسجيلات فى التحقيقات للحفاظ على حق الفريق الطبى وكافة العاملين بالمنشآت الصحية،والمنشاءت الصحيه ذاتها.

من جانبه طالب سعيد عبد الحافظ رئيس مؤسسه ملتقى الحوار وضع خطة استراتيجية وطنية، لمناهضة العنف ضد الطقم الطبية، والحد من الاعتداء على الأطباء مشدداً على دور الإعلام في توعية المواطنين بأن الاعتداء على الأطباء؛ سيؤثر على كفاءة المنظومة الصحية، وكذلك على اقتصاد البلاد وضرورة الإسراع من إجراءات إقرار قانوني المسئولية الطبية وتغليظ عقوبة الاعتداء على المنشآت الصحية بما تتضمنه من موارد بشرية، وأجهزة.

كما أشار محمد البدوي مدير البحوث والبرامج بمؤسسه ملتقى الحوار بضرورة توفير إجراءات الحماية للأطقم الطبية، وذلك ليس فقط كحق من حقوقهم الطبيعية، بل أيضًا ضرورة لحماية المجتمع مؤكدا انه من الضروري الإسراع بإعداد تشريع جديد ينظم التداخل في المسئولية الطبية ويحقق الحماية لكل من المريض والطبيب، بحيث يحدد المسؤولية الطبية.