تسليم 176 عملة أثرية لـ 4 دول | صور
كتب – علي حسن
شهد المتحف المصري بالتحرير، الاحتفال بمراسم تسليم ١٧٦ عملة أثرية لأربعة دول هي المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية العراقية، وجمهورية الصين الشعبية، والتي نجحت الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، بالمجلس الأعلى للآثار من ضبطها بالمنافذ المصرية قبل تهريبها إلى الخارج.
جاء ذلك بحضور أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور أحمد فكاك البدراني وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار والدكتور أحمد نايف سفير العراق ومندوبها الدائم بجامعة الدول العربية، والسفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية، Yang Ronghao المستشار الثقافي لجمهورية الصين الشعبية وقنصل المملكة العربية السعودية، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بالمجلس الأعلى للآثار، والأستاذة صباح عبد الرازق مدير عام المتحف المصري بالتحرير وعدد من قيادات الوزارة والمتحف.
وخلال كلمته التي ألقاها بالاحتفالية، رحب أحمد عيسى بوزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي، والسفراء، وممثلي السفارات المعنية، وممثلي وسائل الإعلام المحلية والدولية، والعاملين بوزارة السياحة والآثار و المتحف المصري بالتحرير.
كما أكد أهمية حدث اليوم الذي نبعث من خلاله رسالة هامة وهي أن مصر لا تحافظ على تراثها وآثارها وحضارتها فقط، وإنما تحافظ أيضا على تراث وآثار الدول الأخرى.
وأوضح أن الوزارة من خلال الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، تقوم بدور هام جداً، وهو ضبط أي قطعة أثرية مصرية مسروقة قبل تهريبها للخارج، بالإضافة إلى ضبط أي قطعة أثرية تخص الدول أخرى التي لها حضارات عريقة، مثل الجمهورية العراقية والمملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، التي نقوم اليوم بتسليم السادة سفرائها مجموعات من العملات الأثرية اللي تم ضبطها في المنافذ المصرية، مثل مطار القاهرة الدولي ومنفذ رمسيس والعتبة البريدية والبريد المصري بمطار القاهرة.
وأضاف أن الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية قامت على مدار السنوات السابقة بضبط العديد من القطع الأثرية التي تنتمي لبعض الدول العربية والأجنبية تطبيقا لإتفاقية اليونسكو التي أقرها المؤتمر العام للأمم المتحدة المنعقد في باريس نوفمبر 1970، والتي انضمت إليها مصر سنة 1972، وصدر بشأنها القرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973، وكذلك تطبيقا للإتفاقيات الثنائية الموقعة بين مصر والعديد من الدول؛ منها: المملكة الأردنية الهاشمية، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية الصين الشعبية، وبيرو، وكوبا، واللإكوادور، وإيطاليا، وسويسرا، وجواتيمالا، وإسبانيا، والولايات المتحدة الأمريكية.
