د. أحمد سيد عبد العظيم يشرح: أسباب وتداعيات قرار صندوق النقد بمنح مصر 3 مليارات دولار

الإثنين, 19 ديسمبر, 2022 , 9:09 م

كتب: على طه

مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، فى 2021 تأثر الاقتصاد المصرى كتيرا لخروج الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة وكذلك رجوع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للدول المتقدمة وذلك بسبب رفع أسعار الفائدة فى تلك الدول، وبالتالي لجأت الدولة المصرية إلى طلب قرض مالي من صندوق النقد الدولى، يضاف للبرنامج الأول والذى بلغ 10 مليارات دولار .

عن المزيد من أسباب وتداعيات قرار صندوق النقد بمنح مصر قرض قيمته 3 مليارات، يقول د. أحمد سيد عبد العظيم، أستاذ المالية والمحاسبة، إنه إذا كان هناك ثمة أزمة حالية فى الاقتصاد المصرى فأنها تتمثل فى وجود فجوة تمويلية لمدة 48 شهر تبلغ 16 مليار دولار، لذا لجأت الدولة إلى صندوق النقد الدولى والذى فرض شروط صعبه ومصر ليست في حاجة لهذا القرض ويمكن توفيره من مصادر تنموية أخري لذلك طلبت 3 مليار دولار فقط لتحصل على شهادة ثقة للمقرضين وطلبت 14 مليار دولار من شركاء تنمية تكون غير مشروطة.

ويضيف د. عبد العظيم أن برنامج الإصلاحات الهيكلية الذى أطلقتة الدولة في إبرايل 2021 لمدة 3 سنوات يركز على ثلاث قطاعات هى: الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، مع تسهيل بيئة الأعمال، وقد وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على قرض لمصر قيمته 3 مليارات دولار، على أن يتم تسليم الدفعة الأولى من القرض خلال أيام بواقع 750 مليون دولار، وفيما يلي أهم بنود القرار:
– الموافقة على منح مصر قرضا بقيمة 3 مليارات دولار.
– مدة البرنامج 46 شهرا.
– الشريحة الأولى (سداد فوري) بقيمة 347 مليون دولار.
– سيحفز الصندوق تمويلا إضافيا بقيمة 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين وخاصة الدول الخليجية
– تتضمن الحزمة التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن لزيادة المرونة ضد الصدمات الخارجية.
– تهدف السياسة النقدية إلى الحد التدريجي من التضخم.
– التوحيد المالي وإدارة الديون لضمان مسار خفض الدين العام.
– إصلاحات هيكلية واسعة النطاق.

طالع أيضا:

وأضاف الخبير الاقتصادى أن شروط الصندوق المعلن عنها حتي الآن كلها ليست صعبة بل مهمة جدا وضمن برنامج الإصلاحات الهيكلية أصلا فيما عدا بندا مرونة سعر الصرف، وذلك لأن مرونة سعر الصرف تختلف عن تعويم السعر.

و️يوضح د. عبد العظيم الفرق بين مرونة سعر الصرف، والتعويم فيقول إنه في بداية الأزمة الاقتصادية لم بكن البنك المركزي المصري مرنا في تحريك سعر الصرف رغم ظهور مؤشرات كثيرة، لكنه ظل على تثبيت سعر الصرف، وهذه مشكلة، ولأنه سوف يضطر إلى خفض سعر الجنية بشكل مفاجيء وسيودى ذلك إلى إرتباك السو ، لأن الارتفاع المفاجي والسريع أو الانخفاض المفاجي والسريع يربك السوق ويجعل أي مستثمر، أو مورد من الصعب أن يحسب سعره صح لانه بيفقد الثقة في ثبات السعر .

كما يرى د. عبد العظيم أن الحل هو انتهاج أسلوب مرن، وفيه يتم أسبوعيا خفيض 3 أو 4 قروش للجنية، وكان استطاع أن يخفض الجنبية بمعدل ثابت ومنتظم وعلى مدي طويل، وفى المقابل كان المستثمرون والموردون استطاعوا أن يتوقعوا حجم الانخفاض، وألا يتوقف السوق، ونأمل فعلا ألا نكرر هذا الخطأ مرة أخرى، لأنه ليس لدينا رفاهية التجربة.

يرى أيضا الخبير الإقتصادى أن باقى شروط الإقراض جيدة جدا، حيث أن أهمها هو استكمال برنامج الإصلاحات الهيكلية التي بدأتها مصر في أبريل 2021 وذلك لفتح الأسواق وانتعاشها .

كما يرى أن الدولة لن تحرر سعر الصرف لكنها ستجعله مرنا، وسوف يحتاج هذا وقتا لكى نضبط السعر، بمعنى أن تخفيض الجنية غير مجد الآن، لأنه سوف يستمر في الانخفاض لشح العملة الأجنبية في مصر حاليا.

ويؤكد د. عبد العظيم أن البنك المركزي المصري سوف يحاول أن يتحرك بحذر إلى أن يحصل على الأموال الجديدة وخاصة مبلغ الـ 14 مليار دولار الملحقة لقرض الصندوق تجنبا من أن يسحب من الاحتياطي النقدي .

كما يؤكد الخبير الاقتصادى أن الاقتراض أرخص مصادر التمويل، وأرخص وأفضل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة لانه بعد عدد من السنوات ستكون مشروعاتنا ملك لنا عكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذى يحصل على أرباحها المستثمر الأجنبى ويحولها للخارج، وأخطر من ذلك أنه فى أى وقت من الممكن أن يخرج من السوق ويحصل على ثمن المشروع بالقيمة السوقيه وقتها .

وينتهى الخبير الاقتصادى إلى التاكيد على أن الدولة المصرية قادرة على تجاوز الأزمة الحالية على خير، مصيفا أن لديه ثقة فى ان مصر قادرة على ذلك، بشرط أن نتصارح بمدى الأزمة الحالية، كما أن علي الأفراد واجبات مثل ما على الدولة أيضا فلابد من قيام الدولة بضبط الأسعار، وليس تحديد الأسعار مع الاهتمام بالطبقات محدودة الدخل، وأن يحاول المواطن القادر كل فى محطية مد يد المساعدة للمحتاجين مع ضبط ميزانية الأسرة، وخاصة الأسر محدودة الدخل .

الوسوم