«الاغتصاب المشرّع» حملة لبنانية ضد الزواج المبكر 

كتبت: هدى الفقى
“الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة” تأسست فى لبنان عام 1997 بهدف مكافحة تزويج البنات تحت سن الطفولة، لكن بدأت “الهيئة” مؤخرا حملتها مع منظمة تدعى “مساواة الآن” الدولية، والحملة الأخيرة إقليمية كما تقول منسقتها ومديرة الحملات في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة ومديرة منظمة “Women Alive” غنوة شندر، موضحة “نحن جزء من حملة تضم دولاً عدة تجمعها ذات القضية، منها مصر والأردن وتونس والمغرب وفلسطين، كذلك جزء من عدة ائتلافات منها ائتلاف حرة الإقليمي”.
وكان البرلمان اللبنانى قد ألغى عام 2017 المادة 522 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه “إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم (الاغتصاب، الخطف بغية الزواج..) والمعتدى عليها، أُوقفت الملاحقة، وإذا صدر الحكم في القضية عُلِّق تنفيذ العقاب الذي فُرضَ عليه”.
وحدث هذا بعد ضغوط من المجتمع المدنى والجمعيات النسوية والحقوقية، لكن يؤكد قانونيون لبنانيون أن هذه المادة لا تزال موجودة في مواد قانونية أخرى، يتم اللجؤ إليها فى كثير من جرائم الاغتصاب، ويشيرون إلى أن هذه المواد فى القانون الجنائى اللبنانى هى: 505 و518 و519 التي استثنت الفئة العمرية من 15 الى 18سنة، من العقوبة لتستمر الأصوات المطالبة بإلغاء وتعديل هذه المواد، منها حملة “حلما أكبر من جازة” التي أطلقتها قبل أسابيع الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة.
وترى منسقة ومديرة الحملات في الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، أن المواد السابق ذكرها من قانون العقوبات “تشرّع الاغتصاب” حسب قولها، وتعتبر مدخلاً لتزويج القاصرات، كونها تعفي مغتصب الطفلات اللواتي يبلغن من العمر 15 إلى 18 سنة من العقاب في حال تزوج ضحيته”.

طالع المزيد:

• وائل نجم يكتب: المفاسد والأضرار فى زواج الأطفال (1من2)

• محامٍ: نسبة الطلاق في مصر وصلت إلى 70% في أول 3 سنوات زواج

• زواج وطلاق.. قصة تعذيب 3 بنات من الأب تشعل مواقع التواصل

وتضيف أن “الهيئة اللبنانية أعدت سنة 2020 مقترحا بقانون لحماية القاصرات من التزويج المبكر، ذكرت خلاله ضرورة إلغاء أو تعديل المواد التي تم ذكرها سابقاً، ومنع تزويج الفتيات ما دون 18 عاما، وفي سبيل إقراره عقدت سلسلة اجتماعات ولقاءات مع كتل نيابية مختلفة، وأقامت حلقات مناقشة مع عدد من الجمعيات ومحامين ومحاميات واعلاميين”.
وقالت شندر لموقع “الحرة” الأمريكية إنه لا توجد فى لبنان إحصاءات دقيقة صادرة عن مراجع رسمية بشأن عدد “الطفلات” اللواتي جرى تزويجهن، مضيفة “إلا أن الحالات الواردة إلى الهيئة اللبنانية لمناهضة العنف ضد المرأة، وعدد من الجمعيات، تشير إلى أن تزويج الطفلات ازداد مع تفاقم مشكلة اللجوء السوري، إذ إن النسبة الكبيرة من الطفلات المتزوجات يحملن الجنسية السورية، وذلك مقارنة بالطفلات اللبنانيات اللواتي جرى تزويجهن”.
وعن العائق الأساسي الذي يحول دون إقرار مشروع قانون، تزويج الأطفال ترى شندر أن “هناك عوائق عدة، على رأسها الذهنية الثقافية في بعض المجتمعات اللبنانية، وتعنت بعض رجال الدين، في حين أن البعض الآخر معتدلون بتفكيرهم، كما يشكّل عدد من النواب عائقاً فهم في النهاية أبناء بيئتهم، إلا أننا نعوّل على النواب التغييريين والمعتدلين”.
وجدير بالذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأطفال “اليونيسيف” زواج القصّر على أنه “أي زواج رسمي أو غير رسمي يجمع طفلا تحت سن 18 عاماً بشخص بالغ أو طفل آخر”.