سولاف درويش: حريصون على صدور قانون يحقق الاستقرار بمواقع العمل
كتب: إسلام فليفل
شاركت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب اليوم الاثنين، وبحضور وزير القوى العاملة حسن شحاتة، في اولى جلسات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل في بدء مناقشة مشروع قانون العمل، مؤكدة على حرص اللجنة على صدور قانون متوازن يحقق مصالح أطراف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب اعمال وعمال.
اقرأ أيضا.. القوى العاملة: ميكنة خدمات القوى العاملة ببورسعيد
ووافقت “اللجنة” اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، خلال اجتماع اللجنة المنعقد اليوم، بحضور سامي عبد الهادي نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلي وزارات: القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، في بداية الاجتماع أن” اللجنة” تبدأ اليوم في مناقشة مواد مشروع قانون العمل بعدما عقدت عدد من جلسات الاستماع حول مشروع القانون خلال الأيام الماضية، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات حول مشروع القانون تضعها في الاعتبار خلال المناقشات.
وكانت الحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة قد أشارت في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصري، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفي فـي هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفي، ووضع ضمانات منضبطة لإنهاء علاقة العمل.
ومن هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل الحـالي الصـادر بالقـانون رقـم ( 12 ) لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، ومتماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التي قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء ومـا نصت عليه اتفاقيات منظمة العمل الدولية، كمـا بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفي علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضي، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـي أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، في العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدي المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهي الثغرات التي يعالجها المشروع الحالي المطروح للنقاش.
