وزارة للاقتصاد وريادة الأعمال.. د. إسلام جمال الدين يقترح

كتب: عاطف عبدالغنى

الخبير الاقتصادى الدكتور إسلام جمال الدين شوقي عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، له رأى فى غاية الأهمية، يقترح من خلاله آلية يرى أنها ضرورية للخروج من الأزمة الاقتصادية الحالية.

الخبير الاقتصادى طرح ، على “بيان” اقتراحه وناقشناه معه فى الحوار التالى:

يبدأ جمال الدين طرحه على الخلفية التالية: “بسبب ظروف استثنائية كانت تمر بها الدولة في فى فترة سابقة، تم إلغاء وزارة الاقتصاد، ودمج عدد من الوزارات على سبيل ضغط النفقات الحكومية، كان ذلك فى أوائل الألفية الحالية، واستمر الوضع بعد ذلك معتمدًا على توزيع اختصاصات وزارة الاقتصاد على عدد من الوزارات الأخرى مثل التجارة والصناعة والتخطيط والمالية والتعاون الدولي وقطاع الأعمال، وأيضًا وزارة الاستثمار التي تم إلغاؤها والإبقاء عليها الآن كهيئة”.

وعلى الخلفية السابقة، يسأل الخبير الاقتصادى: لماذا لا تعود وزارة الاقتصاد ؟.. مؤكدا أن عودة وزارة الاقتصاد خلال الفترة الراهنة شيء ضروري ومطلبا ملحًا أكثر من ذي قبل.

في ثوب جديد

ويستدرك جمال الدين: لكن عودة وزارة الاقتصاد مرة أخرى يجب أن يكون في ثوب جديد بحيث يلبي احتياجات ومتطلبات المرحلة الراهنة، لأن الدولة المصرية نحتاج إلى وزارة اقتصاد غير تقليدية ذات رؤية عصرية تعمل على طرح أفكار وحلول ورؤى اقتصادية خارج الصندوق لذلك اقترح أن يكون الطرح الجديد للوزارة مختلف تمامًا عن السابق، واقترح أن تكون وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال لكي تناسب طبيعة المرحلة والظروف الاقتصادية المحلية والعالمية.

وأضاف شوقي في تصريحاته لـ “بيان” أن فلسفة الطرح الجديد لوزارة الاقتصاد تكمن في الرؤية والتوجه والأهداف والاستراتيجية التي تسعى لتحقيقها حيث ستقوم على تحقيق رؤية واضحة المعالم وأهداف استراتيجية كالتعاون والشراكة مع حاضنات الأعمال وصناديق الاستثمار وإيجاد إطار تشريعي يحكم ريادة الأعمال في مصر ويُسهل كافة مراحل التأسيس والنمو والتوسع للشركات الريادية.

كما تعمل “الوزارة” على إدخال هذه الشركات في الأسواق العربية والدولية، وتعمل على إعداد إطار تشريعي للشركات الناشئة لتشجيع ريادة الأعمال في مصر وتعزيزها بما يضمن وجود بيئة محفزة للاستثمار وبهدف تطوير بيئة عمل محفزة لنشؤ الشركات الريادية الجديدة وتطويرها.

أهداف التنمية المستدامة

وأكد الخبير الاقتصادي أن عودة وزارة الاقتصاد ستلعب دورًا كبيرًا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وكذلك أيضًا في مواجهة التحديات الجسيمة التي يواجهها العالم وتلقي بظلالها على مصر مثل فيروس كورونا المستجد والحرب الروسية الأوكرانية وتأثر سلاسل الإمداد والركود الاقتصادي العالمي وظاهرة تغير المناخ وانعكاس كل ذلك بالتبعية على مصر، ولكي يتم تحقيق ذلك يكون من خلال إدراك أهمية تحقيق أهداف التنمية المستدامة عند وضع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأردف الخبير الاقتصادي من هنا يجب أن تركز الوزارة جهودها على التنفيذ الفعال لاستراتيجيات التنمية المستدامة، وتأخذ ذلك بعين الاعتبار عند وضع آلياتها وسياساتها ومبادراتها لتتوافق مع رؤية مصر 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وترتكز أدوار الوزارة في هذا السياق على صياغة التصورات والخطط التنفيذية وإطلاق البرامج والأنشطة والمبادرات التي تدعم مسيرة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على النحو الذي يدفعها للأمام.

رؤية شاملة

وتابع شوقى: ويجب أن تتمتع تلك الوزارة برؤية اقتصادية شاملة لأنها سوف تساعد في وضع السياسات الاقتصادية للدولة ككل من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، ووضع مقترحات لرفع معدل النمو الاقتصادي والتنسيق مع السياسات النقدية لكي تستطيع تحقيق التوازن في الاقتصاد الكلي والمساعدة في تحقيق الاقتصاد المعرفي knowledge economy وهو قائم في العديد من الدول المختلفة، ويمكن تعريفه على أنه “اقتصاد يعتمد على سهولة الوصول للمعلومات ومدى توفرها كمًّا ونوعًا للنمو والازدهار الاقتصادي عوضًا عن استخدام وسائل الإنتاج الأخرى”، إذ يحظى هذا النوع من الاقتصاد باهتمام عالمي واسع لدوره في تحسين الممارسات الاقتصادية ويساعد على فتح مجال الابتكار والإبداع في إنتاج السلع وتقديم الخدمات.

وأوضح شوقى أن وزارة الاقتصاد الجديدة سوف تلعب دور رئيسي في معالجة الآثار السلبية الناتجة عن تحرير التجارة والممارسات الخاطئة في التجارة الدولية ووضع خطط وبرامج لتنمية الصادرات لتحسين الميزان التجاري والمدفوعات.

وسوف تساعد عودتها في اقتراح التشريعات ذات العلاقات بالتجارة الخارجية والجهات الأخرى، لأنها ستكون أكثر دراية وعلمًا بالاقتراحات والتشريعات التي يقرها مجلس النواب، مشيرًا إلى دورها في الرقابة على الصادرات والواردات والتي تساعد في معالجة القصور في حجم التبادل التجاري، ما يؤدي إلى تحسين الميزان التجاري.

شراكة مع القطاع الخاص

وأكد شوقى على أنه يجب أن تُلقي وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال الضوء باستمرار على تأسيس شراكة تكاملية مثمرة مع القطاع الخاص في رسم مستقبل الاقتصاد الوطني وتعظيم دوره في مسيرة التنمية وتحرص على أهمية تأسيس الشراكات والتعاون مع الجهات ذات الصلة لإطلاق شراكة تنموية مستدامة بين القطاعين العام والخاص.

وتابع يجب العمل الدؤوب والمستمر على تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة وزيادة مستويات الإنتاجية وإيجاد فرص التنمية والريادة، والعمل على تعزيز سبل التعاون في مجال العلاقات الاقتصادية الدولية بوصفها محركًا أساسيًا للتنمية الاقتصادية للمساهمة في ترسيخ مكانتها الدولية وتقوية مشاركتها في النظام الاقتصادي الدولي والقيام بتحسين عمليات التبادل التجاري بين مصر والدول الأخرى وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والذي يضمن تولي دور الريادة في التجارة العالمية وتوفير فرص العمل اللائق للجميع.

“الاقتصاد الدائري”

وشدد شوقي على أن تتبنى وزارة الاقتصاد وريادة الأعمال “الاقتصاد الدائري” وهو عبارة عن نموذج اقتصادي يستهدف تقليل المهدر من المواد والسلع والطاقة والاستفادة منها قدر الإمكان، بحيث يتم خفض الاستهلاك والنفايات والانبعاثات، وذلك عن طريق تبسيط العمليات وسلاسل الإمداد لتحقيق التنمية المستدامة.

واختتم  الخبير الاقتصادى قائلا: إن الاقتصادى الدائرى يعتبر نموذج عمل للاقتصاد الشامل الذى يرسم معالم استراتيجية الدولة لتحقيق الحوكمة المستدامة والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية من خلال تبني أساليب استهلاكية وإنتاجية تضمن تحسين جودة الحياة للأجيال الحالية والمستقبلية.