اقتصادي: وثيقة سياسة ملكية الدولة تعزز من مشاركة القطاع الخاص بالاقتصاد

كتب – محمد صابر:
اعرب خبير الصناعة عادل أبو المجد عضو اتحاد الصناعات المصرية، عن سعادته بموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” واصفا القرار بالحكيم.

اقرأ أيضاً.. الحكومة تعلن موافقة الرئيس السيسي على وثيقة سياسة ملكية الدولة

واكد خبير الصناعة ، في تصريحات صحفية اليوم، إن الوثيقة تسهم في تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، بما ينعكس إيجابا على معدلات التشغيل للقطاعات الاقتصادية المختلفة، مشددا على أن القطاع الخاص يلب دورا محوريا في دعم الاقتصاد الوطني.

وثيقة سياسة ملكية الدولة

ومنذ أيام، أعلن مجلس الوزراء عن موافقة رئيس الجمهورية على “وثيقة سياسة ملكية الدولة”.

وقال رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، إن الوثيقة تستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي إلى مستويات مُحقِّقة لطموحات المصريين من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وتمت الاستجابة لنحو 85% من الملاحظات التي تمت الإشارة إليها خلال جلسات الحوار المجتمعي المخصصة لمناقشة الوثيقة.

اتحاد الصناعات المصرية

وأوضح عضو اتحاد الصناعات المصرية ، أن الوثيقة لها آليات عديدة، لزيادة مشاركة القطاع الخاص في الملكية والإدارة أو الطرح في البورصة المصرية أو البيع لمستثمر استراتيجي، وهي واحدة فقط من آليات عديدة تستهدف تعظيم العائد على الأصول المملوكة للدولة بمشاركة القطاع الخاص.

وأشار إلى أن الوثيقة تؤكد حرص الحكومة على ضمان الحياد التنافسي، والبيئة التشريعية المواتية للنشاط الاقتصادي، من خلال دور فاعل لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وأكد ابوالمجد أن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على “وثيقة سياسة ملكية الدولة” يؤكد حرص الدولة على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص في توليد النمو الاقتصادي، وايجاد فرص العمل، وزيادة مستويات الاستثمارات والصادرات.