لأول مرة بتاريخ مصر صادرات الدولة تصل لـ 31 مليار دولار في 2021
كتب: محمد صلاح
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع المجموعة الوزارية الاقتصادية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والسيد طارق عامر محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والسيد هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول “استعراض المؤشرات الأساسية للاقتصاد المصري خلال عام 2021 وموقف الميزان التجاري والصادرات والواردات، فضلًا عن التعاون التنموي مع الشركاء الدوليين”.
اقرأ أيضا: 200 مليون وجبة تم توزيعها.. ومدبولي: “نشدد على أن يكون بها العناصر الغذائية المتكاملة”
وقد تم في هذا الإطار عرض إحصائيات التجارة الخارجية والميزان التجاري، حيث سجلت صادرات الدولة زيادة قدرها 27% لتبلغ حوالي 31 مليار دولار خلال عام 2021، وهو حجم الصادرات الأضخم في تاريخ الاقتصاد المصري.
كما تم استعراض أبرز القطاعات التي عززت التصدير للخارج، والتي تمثلت في المنتجات الكيماوية ومواد البناء والصناعات الغذائية والسلع الهندسية والإليكترونية والحاصلات الزراعية والملابس الجاهزة، فضلًا عن عرض التوزيع النوعي لأكبر المجموعات السلعية بهيكل الواردات المصرية، والمستهدف تشجيع الاعتماد على توطين الصناعة بها.
وقد وجه السيد الرئيس بتعزيز كفاءة منظومة المساندة التصديرية، وتوسيع قاعدة المنتجات المستفيدة من برامجها، مع التركيز على القطاعات الصناعية ذات القيمة المضافة المرتفعة.
وفي ذات السياق؛ اطلع الرئيس على الموقف التنفيذي لمبادرة “الرواد الوطنيين”، والتي تهدف إلى المساهمة في إحلال الواردات وتعميق المنتج المحلي من خلال الترويج للصادرات المصرية وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وهي المبادرة التى يتم تنفيذها تحت إشراف البنك المركزي ومن خلال بنك مصر والبنك الأهلي بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة.
وفيما يتعلق بالتعاون مع شركاء التنمية على مستوى العالم، تم عرض موقف اتفاقيات التمويل التنموي الميسر لدعم الأولويات الوطنية للتنمية، حيث بلغ إجمالي حزم التمويل لمختلف قطاعات الدولة في عام 2021 حوالي 10،2 مليار دولار، بما في ذلك الإسكان والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والنقل والتعليم والطاقة والصحة والزراعة والري، وكذلك عرض المنح المقدمة لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص في عدد من المجالات أهمها التعليم والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي ودعم الشركات الناشئة، فضلًا عن الاتفاقيات الإطارية مع فرنسا وإسبانيا والصين لتعزيز التعاون الاقتصادي والمساهمة في دعم المشروعات ذات الاولوية للدولة.
وقد وجه الرئيس بتعزيز توافق التمويلات التنموية المختلفة مع الأهداف الوطنية للتنمية المستدامة في مختلف القطاعات في إطار رؤية مصر 2030، فضلًا عن التدقيق والمتابعة الشخصية المنتظمة من قبل الوزراء للمشروعات التنموية والتدخل الفوري لتذليل أي تحديات أو معوقات، وذلك لضمان تحقيق النتائج المرجوة والاستفادة.
