حبس المتهمين في قضية بسنت خالد فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة
كتب: محمود زكريا
أمرت النيابة العامة بحبس متهميْنِ اثنيْنِ احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في قضية وفاة بسنت بكفر الزيات؛ لاتهام أحدهما بهتك عرضها حال كونها طفلة -لم تبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية- باستطالته لعموم جسدها، وتهديدها بإفشاء صورٍ فوتوغرافية ومقطع مصورٍ منسوبين لها حصل عليهما خلسة، بنشرها بمواقع التواصل الاجتماعي، واتهام الاثنين باعتدائهما على حرمة حياة المجني عليها الخاصة، وإذاعتهما علنًا تلك الصور والمقطع، واستعمالهما بغير رضائها، وتعديهما بذلك على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع المصري.
اقرأ أيضا: حبس المتهمين في قضية الفتاة بسنت 4 أيام على ذمة التحقيقات
وتُوالي النيابة العامة إجراءات التحقيق في القضية استجلاءً للحقيقة وإقامةً الدليل قِبَل المتهمينِ، وتؤكد أن التحقيقات حتى تاريخه توصلت إلى أن وفاة الفتاة كان نتيجة ما تعرضت له من ضغوط نفسية مما لاقته من المتهميْنِ، وأنه قد غُرّر بها باستغلال صِغر عمرها حتى وصلت لمرحلة من اليأس والخوف الشديد دفعاها إلى التخلص من حياتها.
وتؤكد النيابة العامة أنها تزن الأمور بميزان العدالة، وتُعنَى العناية التامة بحق المجتمع في التصدي لمثل الجريمة محل التحقيقات وغيرها من الجرائم، إلا أنها تَلحظ مما يتم تداوله بالإعلام والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة؛ من محاولة البعض الإيهام في الداخل والخارج -على خلاف الحقيقة- بتفشي ظاهرة ابتزاز الفتيات، وغياب دور مؤسسات الدولة في حمياتهن، بل ووجود قصور تشريعي لمجابهة مثل تلك الجرائم، وهو ما ليس له أساسٌ من الصحة جملة وتفصيلًا؛ إذ إن النيابة العامة وسائر مؤسسات الدولة المعنية قائمة دومًا بحزمٍ دون التفات أو تهاون على صون الحقوق، وحماية المجتمع مما يتعرض له من ظواهر إجرامية، كما أن تشريعاتنا وقوانيننا لا يَشوبها عَوارٌ أو نقصٌ لمواجهة تلك الظواهر أو غيرها، بما يلائم ويناسب قيم ومبادئ المجتمع المصري، ويواكب التطور والتقدم العصري.
