أثيوبيا تعلن عن بدء استعدادات المرحلة الثالثة لملء سد النهضة

كتب: على طه

أعلنت السلطات الإثيوبية، مساء أمس الخميس، أن الاستعدادات جارية لاستكمال ما تتطلبه المرحلة الثالثة من إزالة الغابات لعملية الملء الثالثة لسد النهضة.
وقالت قناة “العربية” فى خبر لها إن هناك مخططا لإزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة، وحسب السلطات الأثيوبية، سيتم الانتهاء من إزالة الغابات في غضون 60 يوماً من بدء العمل.
واضافت “العربية” أن ذلك جاء ذلك خلال اجتماع ضم وزيرة الري الإثيوبية المهندسة عائشة محمد، وحاكم إقليم بني شنقول، ومسؤولين من الحكومة الاتحادية الإثيوبية في مدينة أصوصا عاصمة إقليم بني شنقول جومز الذي يقع فيه سد النهضة.
وجاء فى بيان أصدرته أصدرت حكومة إقليم بني شنقول جومز أن الاجتماع شدد على الإسراع في إزالة 17 ألف هيكتار من الغابات الشهر المقبل، تمهيداً للملء الثالث لبحيرة سد النهضة.

طالع المزيد:

• وزير الري: مصر عرضت على إثيوبيا سيناريوهات توليد الكهرباء من سد النهضة

• وزير الري يكشف اَخر تطورات قضية سد النهضة.. ويُحذّر من المساس بمياه مصر

وأكد حاكم الإقليم الشاذلي حسن على توفير الدعم والتأمين اللازم لاكتمال العمل، قائلاً إن “القوات الأمنية ستقوم بتأمين المنطقة لتسريع العمل قبل بداية موسم الأمطار”.
كما أعلنت إثيوبيا في وقت سابق من أمس الخميس، أنها ستبدأ قريبا إنتاج الطاقة من سد النهضة الذي لا يزال محل خلاف مع دولتي المصب مصر والسودان.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية السفير، دينا مفتي، إن “إنتاج الطاقة من سد النهضة لا يعني توقف المفاوضات الثلاثية بشأن القضايا العالقة. المفاوضات ستتواصل للتوصل إلى حل مربح للجميع”.
ودعا مفتي دول المصب إلى “التأقلم مع ما وصل إليه سد النهضة، حيث أصبح اكتماله أمراً واقعاً”.
وفى سياق أخر قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، فى تصريحات أدلى بها إنه حرص منذ توليه حكم البلاد، إلى إدارة أزمة وقضية سد النهضة من خلال الحوار الهادئ بعيدا عن أى شكل من أشكال الانفعال والتشنج.
جاء ذلك خلال لقاء سيادته مع الصحفيين الأجانب على هامش منتدى شباب العالم
وأضاف: “أن الهدف من ذلك هو حل هذه القضية والوصول إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن ملء وتشغيل السد، ووصلنا إلى اتفاق في 2015 مع الجانبين الإثيوبى والسوداني بشأن هذا الموضوع، وألا يتم ملء السد إلا بعد الوصول إلى اتفاق قانونى بشأن عملية الملء والتشغيل، تراعي شواغلنا”.