د.هالة السعيد: ٢٥٩.١ مليار جنيه استثمارات موجهة للتنمية العمرانية فى خطة ۲۰۲۲/٢٠٢١

كتب: على طه

أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن قطاع التنمية العمرانية يعد من القطاعات الديناميكية سريعة النمو، التي تتولى توفير احتياجات المواطنين من خدمات الإسكان والمياه والصرف الصحي، كما تهيئ للأنشطة الاقتصادية متطلباتها من الأراضي وشبكات المرافق والبنية الأساسية.

طالع المزيد:

• رموز المجتمع التجارى والصناعى يحاورون معيط حول مشروع الموازنة القادمة

• السيسي: مصر كدولة تحتاج إلى موازنة تقدر بتريليون دولار

جاء ذلك على خلفية استعراض وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مستهدفات خطة عام ۲۰۲۲/٢٠٢١ لقطاع التنمية العمرانية، الاستثمارات الكلية لخطة تنمية القطاع.
وأوضحت السعيد أن الاستثمارات الكلية المستهدفة لقطاع التنمية العمرانية بمكوناته الثلاثة تبلغ ٢٥٩.١ مليار جنيه، بنسبة ۲۰٫۷٪ من إجمالي الاستثمارات في عام ۲۰۲۲/۲۱.
وتابعت أن الاستثمارات الموجهة لمشروعات المياه والصرف الصحي تشكل النسبة الأكبر من استثمارات القطاع بنسبة تبلغ ٤٩٪ بمقدار ۱۲۷ مليار جنيه، مقابل ۳۲٪ للأنشطة العقارية بقيمة ۸۲ مليار جنيه، و ۱۹٪ لأعمال التشييد والبناء بقيمة ٥٠ مليار جنيه.
وحول إنجازات قطاع التنمية العمرانية، أوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في تقريرٍ لها أن قطاع التنمية العمرانية حقق عديدًا من الإنجازات والتي عكست التوجه الكثيف لتنفيذ المشروعات
الكبرى، مشروعات الإسكان الاجتماعي، حيث تضمنت أبرز تلك الإنجازات اعتماد التصميم العمراني والتخطيط والتقسيم لنحو ١٢٤ مشروعًا عمرانيًا وخدميًا واستثماريًا، قام على مساحة إجمالية 75 ألف فدان في 15 مدينة جديدة، مما يسهم في
دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة، والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية للتوطين بها.
كما تضمن تقرير وزارة التخطيط، مستهدفات خطة عام ۲۰۲۲/۲۱، حيث تستهدف الخطة زيادة الناتج المحلي الإجمالي لقطاع التنمية العمرانية بالأسعار الثابتة بنسبة ٥.١ % ليبلغ نحو ۷۳۳٫۹ مليار جنيه، مقارنة بنحو ٦٩٨.٣ مليار جنيه خلال عام ۲۰۲۱/۲۰، حيث يرجع ذلك إلى تنفيذ عددًا من المشروعات القومية الكبرى والتوسع في مشروعات الإسكان، فضلًا عن تنامي ناتج القطاعات الأساسية الثلاثة التي يتضمنها قطاع التنمية العمرانية، والاي تتمثل في قطاع الأنشطة العقارية، حيث من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع ليصل إلى ٤٢٩.٧ مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة بمعدل نمو ۳٫۳٪ عن العام الماضي ۲۰۲۱/۲۰.
كما أشار تقرير وارة التخطيط إلى قطاع التشييد والبناء، حيث أوضح التقرير أنه من المستهدف زيادة ناتج هذا القطاع بنحو ۸٪ ليحقق ناتجًا قدره ٢٨٠.٤ مليار جنيه بالأسعار الثابتة خلال عام الخطة، مقارنة بنحو ٢٥٩.٤ مليار جنيه خلال العام السابق، بالإضافة إلى قطاع المياه والصرف وإعادة التدوير، حيث ذكر التقرير أن خطة عام ۲۰۲۲/۲۱ تستهدف تحقيق ناتج قدره ۲۳٫۸ مليار جنيه بالأسعار الثابتة بمعدل نمو ٣.٥% عن العام السابق ۲۱/۲۰۲۰.
كما تطرق التقرير إلى ناتج قطاع التنمية العمرانية بالأسعار الجارية، حيث أوضح أنه من المستهدف أن يبلغ ۱۲۸۹ مليار جنيه مقارنة بنحو ١١٦١ مليار جنيه عام ۲۰۲۱/۲۰، بمعدل نمو سنوي قدره ۱۱٪ ليساهم بذلك بنحو ١٩.٤٪ من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام الخطة ۲۰۲۲/۲۱.