البنك الدولي: الحكومة المصرية نجحت في تحسين إدارة الدين

كتب – خالد حسن

أكد البنك الدولي، أن الهيكل الإداري الحالي داخل القطاع العام في مصر يتطلب مزيدا من الوضوح بشأن رصيد المتأخرات، وتمويل العجز، والعوامل المحركة لتراكم الديون.

اقرأ أيضا.. البنك الدولي يشيد بقدرة الاقتصاد المصري في مواجهة جائحة كورونا

وأوضح البنك في تقرير له، أنه قبل أزمة فيروس كورونا، نجحت الحكومة المصرية في وضع نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي على مسار نزولي بعد أن بلغت ذروتها عند 108% في نهاية السنة المالية 2016-2017، كما اتخذت الحكومة خطوات لتحسين إدارة الدين، من خلال تنويع مصادر التمويل وإطالة هيكل الاستحقاق، حيث ارتقع متوسط آجال استحقاق محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 سنة في يونيو 2020 (ارتفاعا من 2.8 سنة في يونيو 2018، ومن متوسط أقل يبلغ 2.1 سنة في يونيو 2016).

ومع ذلك، زادت هذه النسبة إلى ما يقدر بنحو 91.6% في نهاية السنة المالية 2021/2020، من 87% في السنة السابقة، ويعزى ذلك جزئيا إلى ديناميكيات الدين غير المواتية، الناتجة عن سعر الفائدة الحقيقي الإيجابي على الديون (الذي تجاوز النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي) في السنة المائية 2021/2020.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن تراكم الديون في الأونة الأخيرة كان مدفوعا جزئيا ببنود تكميلية” من خارج الموازنة، قد تكون ناشئة عن أنشطة كيانات مثل الهيئات الاقتصادية العامة وقطاع الأعمال العام. وقد يعكس إصدار الديون التي تجاوزت المبلغ المطلوب لتمويل عجز الموازنة الكلي – على الأقل جزئيا – تسوية التزامات المالية الموجودة مسبقا بين الجهات خارج الموازنة، من أجل تحسين أوضاعها المالية.

ويقتضي تحقيق قدر أكبر من القدرة على التتبؤ بأرصدة المالية العامة ومسار الدين العام تعزيز آليات الإفصاح عن المدفوعات المتأخرة وتقديم تفاصيل إضافية عن إجمالي الاحتياجات التمويلية (بما في ذلك الكيانات التي لا تعتبر جزءا من الحكومة المركزية).

ومن المتوقع أن يبدأ نشر بيانات الديون الرسمية بانتظام، مع تغطية بيانات أوسع وأكثر شمولا (يرجى الاطلاع على البنك الدولي، بالإضافة إلى ذلك، هناك جهود جارية لتسوية عبء الترامات المالية العامة المرتبطة بالهيئات الاقتصادية والشركات المملوكة للدولة.