خبراء: الصناعة قاطرة التنمية في الدولة ومطلوب تعميق الصناعة المحلية
كتب: عماد الغول
تهتم الدولة المصرية، الآن، وفى رؤيتها استيراتيجيتها للتنمية، 2030، بتطوير الصناعة، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتوطين التكنولوجيا، كشروط أساسية لتطوير هذا القطاع، أحد أهم روافد مهم للتنمية، وزيادة الناتج القومى،
وفى هذا الصدد يقول المهندس مصطفى الجلاد رئيس سيجنتشر هومز للتطوير العقاري والصناعي إن الصناعة تعد قاطرة التنمية في الدولة، والقطاع الصناعي هو الذي يستطيع أن يستوعب العمالة.
وأضاف الجلاد فى تصريحات خاصة لـ “بيان” إن الدولة استثمرت مبالغ كبيرة بمشروعات الطرق والبنية التحتية، وهو ما يصب في صالح قطاع الصناعة.
وشدد على أن تعميق الصناعة في الجمهورية الجديدة قضية مصيرية بالنسبة لمصر» وطالب بضرورة تبنى الحكومة سياسات لتعميق الصناعة المحلية.
وفى نفس السياق، فيما أكد المهندس هشام عبد الحميد الخبير الصناعي أنكل حاجة أصبحت مجهزة للصناعة إلا أن هناك عدد من الأشياء لابد من زيادتها ومراعاتها، من بينها ثقافة الوعي الصناعي لدى الشباب».
وطالب عبد الحميد بضرورة وجود ثقافة لدى الشباب بشأن الصناعة المصرية وتشجيعهم على
المشاركة فيها، وكذلك اتاحة معلومات لدى الشباب عن خريطة المشروعات، وإبراز نجاحات الشباب في ذلك المجال.
وأكد هشام عبد الحميد على ضرورة تطبيق اشتراطات قانون «تفضيل المنتج المحلى» بحسم، حتى يكون هناك التزام من كافة الجهات.
واختتم أن تعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للتخفيف على موارد الدولة، وأن تعميق الصناعة مرتبط بزيادة الصادرات المصرية، لتحقيق هدف الوصول لـ100 مليار دولار زيادة في الصادرات.
