خبير اقتصادي يوضح سلبيات وإيجابيات تعديلات المركزى على بعض قرارات الاستيراد

كتب: على طه

أكد د. إسلام جمال الدين شوقي، الخبير الاقتصادى، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، أن القرار الصادر عن البنك المركزي، بتعديل بعض قرارات الاستيراد، وتحديدا وقف التعامل بمستندات التحصيل والعمل بالاعتمادات المستندية، أنه قرار إيجابي جدًا.

طالع المزيد:

• إنها الأشياء الصغيرة.. د. إسلام جمال الدين يناقش أزمات العالم مستعينا بـ«نظرية تأثير الفراشة»  

• فيديو| د. إسلام جمال الدين شوقي: «مصر كانت قبل 30 يونيو شبه دولة، أما الآن أصبحت دولة»

وكان البنك المركزي، برئاسة طارق عامر، قد أصدر خلال الساعات القلية الماضية، قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في

تنفيذ العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية وذلك من بداية شهر مارس 2022.

وأضاف د. شوقى، فى تصريحات خاصة لـ “بيان” أن القرار للوهلة الأولى إيجابي جدًا وأؤيده تمامًا لأنه سيساهم في عملية الرقابة والسيطرة على المعاملات المالية للشركات المستوردة من خلال البنوك، ويؤدي إلى ضبط الاستيراد العشوائي للمنتجات الرديئة التي تدخل البلاد، ويساعد في حوكمة عملية الاستيراد وتفعيل منظومة التسجيل المسبق للشحنات.

واستدرك د. شوقى قائلا: “لكن على الوجه الآخر فإن القرار له آثاره وتداعياته السلبية في الوقت الحالي وقد تفوق إيجابياته وذلك نظرًا لعدد من الأسباب بيانها كالتالى:

أولًا: القرار جاء مفاجئًا واختيار توقيت القرار وتطبيقه في ظل تداعيات فيروس كورونا والمتحور أوميكرون سيؤدي إلى حدوث نقص في إمدادات مستلزمات الإنتاج، والتي تعاني بالفعل من أزمة عالمية في التوريد، مما سيؤثر بالسلب على قطاع الصناعة نظرًا لعدم الوفاء باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج والتصدير، مما سيتسبب فى رفع أسعار السلع بالسوق المحلية ويؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات المصرية.

ثانيًا: لم تتم دراسة الآثار المترتبة على إتخاذ هذا القرار حيث لم يأخذ رأي مجتمع المال والأعمال أو بمعنى أدق لم يتم طرح هذا القرار للحوار المجتمعي قبل إتخاذه.

ثالثًا: القرار له تداعيات سلبية على الاستثمار في قطاع الصناعة في الوقت الذي تحتاج فيه إلى تهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات مما يؤثر سلبًا على ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة لأنه سيزيد من المصاريف والأعباء على المستورد مما سيؤثر على ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح ما بين 10 إلى 20% نتيجة زيادة عبء التسهيلات الائتماني.

رابعًا: القرار لم يراعي الشركات التي ليس لديها القدرة في الحصول على تسهيلات ائتمانية، خاصةً الشركات المتوسطة والصغيرة حيث لم يأخذ في الحسبان أنها لن تكون قادرة على إصدار خطابات اعتماد لتغطية تكاليف الشحنات.

خامسًا: من تبعات مثل هذا القرار أن يؤثر على مدة وصول الشحنات إلى المستوردين خاصةً في ظل ارتفاع تكاليف الشحن بسبب الإغلاقات للمنافذ والحدود بسبب فيروس كورونا، ويتضح ذلك جليًا من خلال ارتفاع أسعار السلع العام الماضي بشكل كبير بسبب ارتفاع أسعار الشحن.

سادسًا: هناك وجهة نظر وهي مشروعة من جانب المستوردين فيما يخص الاعتمادات المستندية أنها ستتسبب في تجميد رأس المال حيث ستقوم البنوك بتجميد قيمة التسهيل في الحساب الخاص بالمستورد خلال فترة فتح الاعتماد المستندي.
والمشكلة تكمن في أن كثير من الشركات الصغيرة ليس لديها القدرة والملاءة المالية لتحمل مثل ذلك، كما أن استمرار العمل بمثل هذا القرار سيؤثر سلبًا على قدرة الشركات في توفير احتياجاتها اللازمة من النقد الأجنبي لتغطية الاعتمادات المطلوب فتحها.