خبير قانونى يطالب بسرعة حسم أزمة قانون الإيجار القديم

طالب خبير قانونى بسرعة طرح تعديلات قانون الإيجار القديم على المجتمع والبرلمان وحسم الأزمة، التى تتفاقم توابعها، يوما بعد يوم.

طالع المزيد:

•  عقوبة تزوير شهادة لقاح كورونا وأوراق رسمية أخرى 

• الزواج بالسجن والطلاق بالإكراه وعلى الأسرة السلام

وقال وائل نجم المحامي بالنقض، وسكرتير مفوضية الأمم المتحدة للإعلام بالشرق الأوسط، إنه فى إطار طرح تعديل قانون الإيجارات القديم، وحسم الأزمة بين المالك والمستأجر، لابد من وجود قانون عادل يطبق بين الطرفين بشروط عادلة، طالب بسرعة اتخاذ الاجراءات لتشريع قانون جديد عادل وتغليظ العقوبات على من يخالف القانون من كلا الطرفين.

وقال نجم في لقاءه مع الإعلامي تامر أمين في برنامج اخر النهار مساء الأربعاء إنه لابد من بعض الإجراءات السريعة، والتى حددها فى التالى:

أولًا: طرح المشروع على الحوار المجتمعي
ثانيًا: رفع قيمة إجار المنشآت والمباني السليمة وعدم ثبات قيمة الإجارة فيها
ثالثًا: لابد أن يشمل قانون الإجار المنتظر تحديد المدة والقيمة والمنفعة لكلا الطرفين المالك والمستأجر
رابعًا: أن يشمل بنود العقد الجديد إمكانية إخلاء الوحدة المأجورة حال ان كانت معلقة لمدة ثلاث سنوات

وتابع نجم أنه لابد من تشكيل لجنة تقارب المقترحات وتقدم مسودة يتم عرضها للحوار المجتمعي من خلال موقع وزارة الإسكان، ثم تعرض على مجلس النواب للمناقشة والتصديق على القانون.

وعن الوحدات القديمة المستأجرة من أعوام طويلة بصيغة عقود لا تسمح المالك برفع قيمة الإجار أو سحب الوحدة الذي يملكها من المستأجر قال نجم إنه “لابد من عودة الوحدات المغلقة منذ أعوام لمالكها وسحب الوحدات التي يكون المستأجر فيها عنده أكثر من سكن بديل، ومتعددي الوحدات.

وأشار الخبير القانونى إلي أن الدولة هى من تكون الوسيط الحاسم بين الطرفين (المالك والمستأجر).