بعد تسريبات «كريدي سويس».. مطالبات بإدراج سويسرا فى قائمة «الأموال القذرة»

وكالات

دعا حزب الشعب الأوروبي (EPP)، وهو التجمع المحافظ الذي يحتل أكبر عدد من المقاعد في البرلمان الأوروبي، مفوضية الاتحاد الأوروبي، أمس الاثنين 21 فبراير إلى “إعادة تقييم سويسرا كدولة ذات مخاطر عالية لغسيل الأموال”، وإدراجها المحتمل في قائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لـ”الأموال القذرة” وذلك بعد تسريب وثائق بنك “كريدي سويس”.

طالع المزيد:

• قصة الكشف عن الثروات السرية للرؤساء والقادة «وثائق باندورا» | فيديو

•  غسل الأموال والجرائم المالية وغيرهما.. تقرير حقوقى يناقش جهود مصر لمكافحة الفساد

وطالب التجمع السياسي الرئيسي في البرلمان الأوروبي بمراجعة الممارسات المصرفية في سويسرا
وقائمة الاتحاد الأوروبي السوداء لما يسمى “الأموال القذرة”، هي قائمة الدول التي تشكل مخاطر مالية على الاتحاد الأوروبي، بسبب القصور في مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، من جانبها.
ونقلت وكالة “رويترز” عن منسق الشؤون الاقتصادية في الحزب، ماركوس فيربير، قوله إن نتائج التسريبات المُسماة بـ “الأسرار السويسرية” تشير إلى أوجه القصور الهائلة في البنوك السويسرية عندما يتعلق الأمر بمنع غسل الأموال.
وأكد فيربير أنه عندما تفشل البنوك السويسرية في تطبيق المعايير الدولية لمكافحة غسيل الأموال بشكل صحيح، تصبح سويسرا نفسها ولاية قضائية عالية المخاطر.
وتضم قائمة الاتحاد الأوروبي حاليًا 21 دولة يُنظر إليها على أنها تعاني من نقص في قواعدها وممارساتها ضد غسيل الأموال، من بينها إيران وميانمار وسوريا وكوريا الشمالية، ولا توجد دولة أوروبية في القائمة.

وكشفت تسريبات مصرفية نُشرت تحت مسمى: “أسرار سويسرية Suisse Secrets” لأحد أكبر البنوك في سويسرا “Credit Suisse” تفاصيل عن حسابات أكثر من 30 ألف عميل، من بينها النائب السابق للرئيس السوري، عبد الحليم خدام.

وجاء في التسريبات، التي نُشرت أول من أمس الأحد 20 فبراير أن خدام تمكّن من جمع عشرات الملايين من الدولارات بحسابه البنكي في “Credit Suisse”، وأسهمت أمواله في بناء شركات وقصور فخمة وهي ثروة مذهلة لموظف عمومي.

لكن البنك رفض بشدة، في بيان،“المزاعم والتلميحات حول الممارسات التجارية المزعومة للبنك”.

وأضاف البيان أن “الأمور المعروضة هي في الغالب تاريخية، ويعود تاريخها في بعض الحالات إلى أربعينيات القرن الماضي، وتستند حسابات هذه الأمور إلى معلومات جزئية أو غير دقيقة أو انتقائية مأخوذة من سياقها، ما أدى إلى تفسيرات متحيزة للبنك سلوك العمل”.

وأكد أن ما يقرب من 90% من الحسابات التي تمت مراجعتها أُغلقت اليوم أو كانت في طور الإغلاق قبل تسلّم الاستفسارات الصحفية.

وشدد على أن البنك يأخذ “التسريب المزعوم في الإبلاغ على محمل الجد، ولديه أنظمة قوية لحماية البيانات”.