بالوقائع.. محامون يرفضون قضايا الخلع تجنبًا لـ”ظلم الرجال”

كتب: إسلام فليفل

منذ إقرار المادة 20 من قانون عام 2000 الخاصة بالخُلع، وكسبت المرأة حقًا جديدًا من حقوقها المسلوبة، أن تقرر متى تُنهى حياتها الزوجية إن بغضت العيش مع زوجها، وعلى الرغم من مرور أكثر من عشرين عامًا على هذا القانون، إلا أن المفاجأة أنه ما زال بعض المحامين من الرجال يمتنعون عن قبول قضايا الخلع حتى الآن.

اقرأ أيضا.. شروع في قتل.. محام يطالب بتعديل تشريعي ينص على عقوبة التخلص من الأطفال الرضّع

أحد هؤلاء المحامين هو مصطفى الزغبى، المحامي بالاستئناف والباحث فى دكتوراه القانون الدولى، والذى أعلن على صفحة مكتبه منوهًا عن عدم قبوله هذه الدعاوى، محذرًا بأن يأتى إليه من يريد رفعها، وبسؤاله عن سبب هذا الرفض قال إنه يمتنع عن قبول دعاوى الخلع لأن إجراءاته فى القانون تظلم الرجل ظلمًا بينًا بداية من إجراءات إعلان رفع الدعوى وغيرها.

وتابع: ذلك لأن الزوج قد لا يعلم أن زوجته خلعته إلا بعد شهور وربما سنين إذا ساقته الظروف والصدف، لذلك كثير من النساء تُرسلن الإعلان القضائى لتخبر زوجها أنها تقاضيه إلى عنوان غير عنوانه الذى يقيم فيه إقامة مؤقتة كأن يكون مسافرًا خارج البلاد أو مقيمًا، لكن عند تسلم الإعلان القضائى هى من تتسلمه لأن زوجها بالعمل وقد لا يأتى المحضر أو يأتى فلا يجد أحدًا بالمنزل، ويعلنه إعلانًا إداريًا لمأمور مركز الشرطة، ويحكم القضاء فى النهاية بالخلع رغم عدم علم الزوج بوجود دعوى أساسًا، والأغرب من ذلك أن قضايا الخلع فى مصر ليس لها استئناف، ومن هنا كان رفضى لدعاوى الخلع وليس اعتراضًا على الخلع كمبدأ، فالخلع حلله الشرع وليس لمسلم أن ينكره، وإنما على الكيفية والإجراءات التى تتم بها قضايا الخلع.

ووصف النساء بأنهن متسرعات متقلبات المزاج، ولا يملكن من الصبر كالرجال عند وجود خلافات ولو بسيطة قد تُزال بالتأنى، لكنها تسرع للمحاكم لطلب الخلع بحسب وصفه، ومقولة “أخاف ألا أقيم حدود الله”، تكفى بدون بحث أسباب الزوجة من قبل القاضى، وأن ترد إليه كل ما كُتب بعقد الزواج، وهو فى الغالب غير حقيقى، فالواقع العرفى بمصر يتضمن أن الشبكة والهدايا مقدم الصداق الذى هو جزء من المهر، ولكن ما يُكتب بالوثيقة مبلغ بسيط كجنيه، عشرة جنيهات إلخ، وهذا ليس منصفًا لمبدأ الخلع بالشريعة الإسلامية التى استمد منها قانون الخلع فى مصر منهجيته.

واختتم، قد أتنحى جانبًا عن قرارى إذا علمت من الموكلة الزوجة توافر شروط الخلع، وإلا فعليه أرفع لها دعوى طلاق للضرر، أما فى حالة ما ذكرته من إجراءات غير محكمة قد أكون سببًا فى جريمة.

يأتى موافق له فى الرأى عطيه جزر، المحامى بالنقض والإدارية العليا، إذ يقول إنه لا يقبل قضايا الأسرة جميعها إذا عُرضت عليه، أحاول الصلح بينهم إذا تم الصلح كان به، وإذا لم يتم لا أتبع إجراءات لرفع دعاوى فض الميثاق الغليظ بتلك السهولة والوقوف بالمحاكم لكشف أسباب هى فى حقيقتها أسرار لا يصح خروجها.

وأكد على أن الزميلات يتخصصن فى قضايا الأسرة أكثر فهو لا يتطلب منهن السفر الكثير كقضايا المدنى والجنائى فهو أسهل حل لديهن، وقد يكون سهولة مساعدة المرأة للمرأة فى البوح.

ويؤيدهما بشدة وليد التميم المحامى بالاستئناف فهو الآخر لا يقبل قضايا الأسرة بجميع أنواعها إلا فى حالة واحدة وهى إثبات العلاقة ويفسر الأمر “كيف لزوج وزوجة يقفون كخصوم لبعضهم البعض ويكشفون أسرارًا لا تليق أن يعرفها ثالث فتذاع على الملأ لدى هيئة المحكمة والحاضرين وينتج عنها هدم بيت وشتات أسرة ومن ثَم أطفال بعقد وأمراض نفسية تزيد من أعباء المجتمع الذى هو مكونه الأول والأخير الأسرة الصغيرة”.

وأكمل بأنه لا يسمح لنفسه أن يقف بدور المحقق فى أدق الخصومات بين اثنين جمعهما عقد من أَجل العقود واسماها فلما أقدمتم على تلك الخطوة إذا كان أول الحلول هو دخول فى صراعات داخل ساحات المحاكم.

ولا ينتهى الأمر بالطلاق أو الخلع فتبدأ النفقة وطلب الحضانة، ويكون هناك طرف ثالث هو دوما الخاسر وهم الأطفال، وأضاف نستطيع أن نُجزم أن النسبة الأعلى لموكلى دعاوى الخلع محاميات تضامنًا مع بنى جنسهن وتعاطف معهن ولا يميلن لصلحهن ومحاولة نصهن بالمحاولة والاستمرارية كنوع من الانتصار على سطوة الرجل وحقهن بالخلع تساوى معه إقرار الطلاق بحسب وصفه.